به گزارش “ عصر صنعت ” ؛ احسان قمری اظهار کرد: وقتی ما می‌خواهیم از یک صنعت حمایت کنیم، نکته مورد توجه این است که چه میزان مشاغل پیشینی و پسینی در این صنعت وجود دارد. صنعت فرش از جمله صنایعی است که این نوع مشاغل پیشینی و پسینی زیادی دارد و باعث افزایش اشتغال می‌شود.
وی افزود: متاسفانه با وجود ظرفیت‌های بسیار، میزان صادرات فرش ماشینی ما کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار است که رقم قابل قبولی نیست. در این مورد هم دولت و هم بخش خصوصی باید میزان فعالیت خود را افزایش دهند. اگر بخش خصوصی فکر کند که ابتدا باید بازار داخل اشباع شود و بعد به سمت صادرات برود، صادرات را از دست خواهیم داد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ میزان صادرات فرش ماشینی کشور ۱۰۳ میلیون دلار و در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۲۹ میلیون دلار بوده است. گرچه رشد شایانی را تجربه نکرده اما نشان‌دهنده زحمات در این حوزه است. کشورهایی مانند ترکیه، بلژیک و آلمان میزان بسیار بیشتری از ما در این حوزه صادرات دارند.
وی تصریح کرد: اغلب صادرات صادرکنندگان ما به کشورهای هدف نزدیک مانند عراق و افغانستان است. در گذشته بیشتر صادرات هم به این شکل بود که کالا را درب کارخانه می‌فروختند و ریال می‌گرفتند. با وجود این شرایط، رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع سختی برای این صنعت بود.
قمری خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ بیشترین میزان بخشنامه‌ها را در حوزه رفع تعهدات ارزی داشتیم که باعث سردرگمی صادرکنندگان می‌شد. خوشبختانه از سال ۹۸ به بعد این میزان کاهش قابل توجهی داشته و به ۲ تا ۳ بخشنامه رسیده که در سال ۱۴۰۰ تنها یک بخشنامه بوده است. وقتی تنها یک قالب را معین و صادرکننده را مجبور می‌کنیم که در قالب آن رفع تعهد ارزی کند، صادرکننده هم قادر به آن نیست مواردی مانند کارت اجاره‌ای و … به وجود می‌آید. قانون‌گذار به درستی مقرر کرد که صادر کننده می‌تواند به هر شیوه‌ای که می‌خواهد رفع تعهد ارزی کند و حتی با آن تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات داشته باشد.