به گزارش “ عصر صنعت ” ؛سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجرا ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠ است.
ممبینی اظهار داشت: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
وی افزود: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می‌بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
ممبینی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتاً باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امور مالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار داشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد ماه میباست برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.