به گزارش “ عصر صنعت ” ؛در این میان اما شواهد نشان می‌دهد با وجود اینکه موضوع تولید در طول سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاری کلان کشور بوده است، با وجود تلاش‌ها، برنامه‌ها و نیز اقداماتی که در جهت رشد و توسعه آن صورت گرفته است، همچنان برخی از موانع و چالش‌ها بر سر جای خود باقی مانده و تبدیل به انباشتی از مشکلات شده است.
قوانین ضد تولید
در این رابطه کارشناسان چند عامل را از جمله چالش‌های دیرپای حوزه تولید قلمداد کرده و برخی از عوامل را نیز به واسطه شرایط کشور به عنوان مشکلات جدید حوزه تولید و صنعت کشور می‌دانند. از جمله عوامل دیرپا و مشکل‌آفرین تولید که سال‌هاست گریبان تولیدکنندگان کشور را گرفته و همچنان نیز تداوم دارد، بحث قوانین و مقررات است؛ موضوعی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی معتقدند قوانین کشور ضد تولید عمل کرده و لازم است به سرعت نسبت به جرح و تعدیل آنها اقدام شود.
به گفته اکثر فعالان اقتصادی بخش قابل توجهی از قوانین اقتصادی و تجاری ایران مانعی مهم در برابر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است؛ به خصوص اینکه عمده فشارهای وارد شده از این رهگذر بر دوش بخش‌های مولد تولیدی سنگینی می‌کند. به عنوان نمونه در بحث مالیات، عمده تمرکز دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی روی بنگاه‌های مولد و شناسنامه‌دار است و در این میان بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد، زیرزمینی و دلالی به راحتی از زیر بار مالیات، عوارض و قوانین شانه خالی می‌کنند. به همین دلیل است که به گفته ناظران، فعالان تولیدی و صنعتی به دلیل وجود حجم بالایی از قوانین دست و پا گیر و ضد و نقیض در مسیر فعالیت‌های خود با موانع و مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی
چالش مهم دیگر در مسیر تولید کشور، بحث تحریم‌های بین‌المللی است. هر چند که به گفته برخی از کارشناسان، فعالان اقتصادی ایران به واسطه چهار دهه تحریم با شرایط خود را وفق داده‌اند، اما نمی‌توان تاثیر تحریم‌های همه‌جانبه ده سال اخیر به خصوص تحریم‌هایی که در زمان دونالد ترامپ به واسطه خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ اعمال شد را نادیده گرفت.
در این رابطه برخی معتقدند که تحریم‌ها سبب شده تا در بخش‌هایی از صنایع کشور به خودکفایی رسیده و به واسطه عدم نیاز به خارج در مصرف ارز صرفه‌جویی شود. این امر را می‌توان در داخلی‌سازی صنعت خودروسازی به صورت مشهودی ملاحظه کرد؛ اما از سوی دیگر عدم ارتباط با جهان و درگیر شدن در شرایط انزواگونه به طور قطع در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات تخریبی خود را نمایان خواهد کرد. به عنوان مثال فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، عدم توانایی در به‌روزرسانی آنها و نیز عقب ماندن از موج تکنولوژی صنعتی از مهم‌ترین آسیب‌های بخش تولید در زمینه تحریم‌هاست.
مساله مهم دیگر در این زمینه شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی و تشدید نااطمینانی‌ها به اقتصاد کشور است. امری که می‌تواند با تشدید بلاتکلیفی و انتظار بیش از حد نسبت به تغییرات بین‌المللی، فضای اقتصاد کلان کشور را در سال جدید مجددا وارد فاز منفی کند. طبق گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد.
در این رابطه تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مویدی بر گزاره فوق است. در واقع صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها، با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل بدون داشتن چشم‌اندازی واضح از وضعیت اقتصاد هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدید توجیه‌پذیر نخواهد بود و بالطبع، رشد اقتصادی بالقوه ایران از این موضوع متاثر خواهد شد.
معمای دولت سیزدهم
این امر زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و به واسطه اهمیت دولت آینده در فرآیندهای موجود داخلی و بین‌المللی، فضای نااطمینانی میان فعالان اقتصادی و تولیدی تشدید خواهد شد. دو روز قبل عباس جبالبارزی نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی که داشته، خاطرنشان کرده است: چند ماه بیشتر از عمر دولت فعلی باقی نمانده است، بنابراین فکر می‌کنم در شش ماه اول اتفاق خاصی در حوزه صنعت رخ ندهد و صنایع باید چشم انتظار بمانند تا دولت جدید مستقر شود. به گفته کارشناسان این امر سبب می‌شود تا بار دیگر در فضای پرشتاب کسب و کار و تولید کشور، گزینه عدم پیش‌بینی‌پذیری شرایط در صدر دغدغه‌های تولیدکنندگان قرار بگیرد؛ موضوعی که در شش ماهه اول سال قبل نیز به واسطه تغییرات پیاپی وزیر در وزارت صمت آسیب‌های خود را داشت و امسال نیز به نظر می‌رسد با توجه به جابه‌جایی‌هایی که قرار است به واسطه استقرار دولت جدید صورت بگیرد، همچنان تداوم داشته باشد.
بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم
از طرف دیگر موارد مهمی از جمله سیاست‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و نیز تورم مستمر، مزید بر علت مشکلات و چالش‌های تولید و صنعت ایران در سال جدید است.
تجربه نشان داده در طول سه سال گذشته در ماه‌های ابتدایی سال، نرخ ارز با روندی جهشی مواجه می‌شود که این امر به نوبه خود سبب دامن زدن به تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی بازار و نیز عدم صرفه اقتصادی فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.
از سوی دیگر موضوع تورم که به واسطه کسری بودجه به گفته کارشناسان امسال نیز احتمالا روندی افزایشی خواهد داشت، علاوه بر بالا بردن هزینه‌های تولید و عدم امکان رقابت‌پذیری، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلاتی از قبیل حفظ بازار و سودآوری مواجه می‌کند. این امر زمانی نگران‌کننده می‌شود که با تصمیمات خلق‌الساعه و دستوری دولت نیز پیوند بخورد. به عنوان نمونه هر چند وضعیت کارگران ایرانی به واسطه شرایط اقتصادی در حالتی بغرنج قرار داشته و طبق آمارهای دولتی حقوق و مزایای آنها حتی یک سوم هزینه معیشتی را پوشش نمی‌دهد، اما افزایش حداقل حقوقی که در آخرین روزهای اسفند در دستور کار قرار گرفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، می‌تواند فعالان تولیدی را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کند؛ چرا که آنها اگر قادر به تامین حقوق و مزایای کارگران نباشند در اولین گزینه دست به تعدیل نیرو زده و در نهایت بنگاه‌های خود را تعطیل خواهند کرد؛ امری که به گفته کارشناسان کارگر و کارفرما را به طور همزمان دچار هزینه و چالش خواهد کرد.
منبع:روزنامه جهان صنعت