۱۴۰۱-۰۳-۰۵ - ۱۱:۰۸

تمام ناوگان معدنی کشور از رده خارج است

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود‌‌‌‌‌‎‌ اما ناوگان ما به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی است.

به گزارش “ عصر صنعت ” ؛سجاد غرقی درباره وضعیت معادن ایران و غیرفعال شدن برخی معادن ایران بیان کرد: ما اکنون حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری در معادن کشور داریم که طبق آمار رسمی وزارتخانه، چیزی حدود ۵۶۰۰ معدن فعال هستند، این آمار خیلی قابل استناد نیست و علت تعطیلی این معادن موارد مختلفی می‌تواند باشد.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران درباره صادرات محصولات معدنی افزود: با توجه به اینکه قوانین بالادستی محدود است و از طریق شئون عوارض صادراتی که برای مواد معدنی داریم‌‌‌‌ خیلی اقتصادی نیست‌ به‌همین دلیل صادرات مواد معدنی ما به طرز قابل توجهی روند کاهشی داشته است. اما در حلقه‌های بعدی زنجیره این موضوع تا حدی جبران شده است.

غرقی در ادامه تاکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود‌‌‌‌‌‎‌ اما ناوگان بخش معدن به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی است و ماشین‌آلات معدنی هم به شدت فرسوده و خارج از رده هستند. یعنی سهم بالایی از ناوگان معدنی ما عمر تجهیزاتش بالای ۱۵ سال است و طبق استاندارد جهانی تقریبا تمام ناوگان معدنی ما خارج از رده هستند.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از علت‌های فرسوده بودن ناوگان، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی است. ماشین آلات معدنی وجه کالای واسطه‌ای و تجاری ندارد و در واقع ماشین‌آلات معدنی ابزار تولید هستند. اما قانونگذار و حاکمیت آن را به صورت یک کالای تجاری نگاه کرده نه ابزار تولید. از همین روی در تعرفه‌های وارداتی، مالیات و ممنوعیت واردات آن‌‌‌، رفتاری که در قانون تعبیه شده مثل خوروهای لوکس با آن برخورد شده است.

غرقی با بیان اینکه معدن‌کاران و پیمانکاران معدنی در واردات ماشین‌آلات معدنی به شدت دچار مضیقه هستند، بخشنامه اخیری که هفته گذشته ابلاغ شد، آن را تجدید کرد. این بخشنامه تشدید محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات بوده است، گرچه عنوان شد که اجازه واردات داده می‌شود اما شرایطی که برای آن لحاظ شده از جمله اینکه ماشین‌آلاتی می‌توانند وارد شوند که تولید داخل نیستند و در واقع مواردی تحت عنوان تولید داخل عنوان شده که ما در تولید داخل اصلا تولید نمی‌کنیم. یعنی موارد این بخش انطباقی با واقعیت بازار ندارد.

وی افزود: مساله دوم این است که به ماشین‌آلاتی اجازه واردات داده شده که بالای سایز متوسط یعنی ماشین‌آلات بزرگ هستند. مثل بیل‌های مکانیکی بیش از ۳۵۰ اسب بخار که در معادن کوچک و متوسط اصلا قابلیت استفاده ندارند و نه تنها تولید داخل نداریم بلکه نوع استفاده آن هم متفاوت است. در بند دوم این قانون آمده که به ازای خرید هر یک از این ماشین‌آلات برای واردات باید ما به ازای آن یک ماشین داخلی خرید کنید در حالیکه چنین ظرفیتی در تولید داخل وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چرا باید با چنین شرایطی واردات خودرو داشته باشیم؟ ادامه داد: این موضوع باعث شده بخش معدن به شدت دچار مشکل شود‌ و به‌طوری که اگر برطرف نشود، در یکی دوسال آینده زمین‌گیر می‌شود. ما ظرف ۴ سال آینده نیاز به تزریق حدود ۲۵ هزار ماشین‌آلات معدنی اعم از دستگاه‌های حفاری، بارگیری، تثبیت و حمل داریم که باید به بخش معدن تزریق شود تا بتوانیم به افق ۱۴۰۴ دست‌کم نزدیک شویم. با وضعیت موجود ماشین‌ها از رده خارج می‌شوند، هزینه‌های بهره‌برداری به دلیل استهلاک شدید آنها بالا می‌رود. این است که ممنوعیت واردات یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن در تامین ابزار تولید است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه‌‌، معدن پیشران زنجیره‌هاست‌، تاکید کرد: اگر تولید مس یا تولید سنگ‌آهن اتفاق نیفتد عملا زنجیره‌های بعدی تولید فولاد و غیره به مشکل می‌خورد. این مساله‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و رفتاری که با آن می‌شود، دقیقا مثل کالای مصرفی است.

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران درباره وجود گاها درگیری‌ روستاییان با برخی معدن‌داران خاطرنشان کرد: علل درگیری روستاییان با معدن‌داران که از گذشته هم وجود داشته‌، مختلف است. اما ما خلاء‌های قانونی داریم که بخشی از آن به این علت است که احتمالا از طرفی رفتار یک معدن‌کار اصولی نباشد یا براثر رفتار نامناسب افراد محلی باشد که گاه با زیاده‌خواهی همراه است.

وی افزود: اما به طور کلی علی‌رغم اینکه قانون تصریح کرده که حقوق دولتی معادن یعنی منابع دریافتی بخشی از فعالیت‌های معدنی یعنی مالیات معادن باید به استان‌ها و محل فعالیت آنها برگردد اما متاسفانه بخش عمده‌ای از آنها به خزانه می‌رود و به محل فعالیت آن معدن برنمی‌گردد. قانون تصریح کرده که بخش عمده‌ای از این درآمد باید برای احیاء، بازسازی و سرمایه‌گذاری در محیط‌های پیرامونی معدن برگردد ولی عملا این اتفاق نمی‌افتد.

این کارشناس بخش معدن افزود: یک دلیل اینکه این درگیری‌ها پیش می‌آید، این است که ساکنان محلی احساس عدم برخورداری می‌کنند. یکی از مسیرها این است که به جای اینکه صرف هزینه‌های عمومی شود‌، بخشی ازحقوق دولتی در محل و استان ظرف توسعه زیرساخت‌ها شود، اگر این اتفاق بیفتد به نظرم بخشی از این تعارضات حل می‌شود.

منبع: ایلنا

لینک کوتاه : http://asrsanat.com/?p=34855
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)