پوریا آراستی /تحصیلکرده سیاستگذاری از مدرسه اقتصاد لندن
به گزارش “ عصر صنعت ” ؛ در سال ۱۳۷۵ جمعیت روستایی ۷/ ۳۸درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۲۶درصد درصد رسیده است؛ یعنی حدود یک‌سوم جمعیت روستایی کشور به شهرها مهاجرت کرده‌اند. در بین دلایل مهاجرت افراد از روستاها بیش از ۴۰ درصد به مهاجرت شغلی مرتبط بوده است. در واقع درآمد اندک کشاورزان باعث شده است که روستاییان در جست‌وجوی شغل جدید به شهرها مهاجرت کنند. موج مهاجرت‌ها از روستا به شهر، در درازمدت باعث کاهش تولیدات کشاورزی می‌شود و در نتیجه امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد. همچنین در اثر این مهاجرت‌ها شهرهای بزرگ با مشکلات اجتماعی جدیدی مواجه شده‌اند که‌زاده تفاوت فرهنگی میان شهرنشینان و روستانشینان است. همه این‌ها در حالی است که قیمت نهایی محصولات کشاورزی برای مصرف‌کننده بالاست و بسیاری از خانوارهای ایرانی، تحت‌تاثیر مشکلات اقتصادی، میوه را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند.
به عقیده نگارنده، نابهینگی زنجیره تامین، ریشه قیمت بالا و تولید کم محصولات در حوزه کشاورزی است؛ و بنابراین برای فهم مساله باید ابتدا این زنجیره را زیر ذره‌بین برد. یک میوه برای اینکه از دست کشاورز به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، مسیری طولانی را طی می‌کند؛ مسیری که از زنجیره ارزشی با تعداد زیادی بازیگر و واسطه می‌گذرد. باغدار محصول خود را پس از چیدن و بسته‌بندی به عمده‌فروش محلی می‌فروشد که در ضمن سردخانه هم دارد. عمده‌فروش محلی محصول را به دست عمده‌فروش بزرگ در بازار میوه و تره‌بار مرکزی تهران می‌رساند. محصول در بازار مرکزی تهران چند دست بین واسطه‌های مختلف می‌گردد، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای در این فرآیند ایجاد شود، و در نهایت به دست خرده‌فروش می‌رسد تا آن را به مصرف‌کننده نهایی عرضه کند. اما این سفر طولانی، به هیچ عنوان کم‌هزینه نیست. قیمت خرده‌فروشی میوه در ایران تا ۱۰ برابر بالاتر از قیمت آن در هنگام عرضه توسط باغدار است (روزنامه کیهان، ۱۳۹۸). در انگلستان، برای مثال، این عدد حدود ۳ برابر است (Statista, ۲۰۲۱)، در حالی که برخلاف ایران، میوه‌ها در اکثر موارد به صورت بسته‌بندی به مشتری عرضه می‌شوند که خود نوعی ایجاد ارزش افزوده به حساب می‌آید.
ریشه‌های مساله: اولین سازوکار معیوب در این زنجیره تامین، یک محدودیت طبیعی بر کار کشاورزی است. یک کشاورز مجبور است تمام محصول باغ خود را قبل از آنکه فاسد شوند، بفروشد یا اینکه همه یا بخشی از درآمد سالانه‌اش را از دست بدهد. این یعنی میزان عرضه سالانه هر کشاورز ثابت و غیرمنعطف است. در نتیجه کشاورز میزان قابل‌توجهی از قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهد و سمت تقاضا (در اینجا عمده‌فروش محلی) می‌تواند قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای را برای خرید محصولات به کشاورز تحمیل کند. به عبارت دیگر، در تعیین قیمت محصول تنها ترجیحات خریدار لحاظ می‌شود و ترجیحات کشاورز تاثیری بر قیمت محصول نخواهد داشت.
چالش دیگری که در مسیر کارکرد بهینه بازار محصولات کشاورزی قرار دارد، تعدد بازیگران و واسطه‌هاست. هر واسطه درصد قابل‌توجهی سود برای خود نگه می دارد و جمع این سودها نهایتا منجر به قیمت‌های گزاف میوه برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. و در عین حال بخش اعظم سود به جیب واسطه‌ها می‌رود و کشاورزان که بیشترین ارزش افزوده را در این زنجیره تولید کرده‌اند، از سود مناسب بی‌بهره خواهند ماند.
غیر از چالش‌های اقتصادی، چالشی سیاسی نیز بر سر راه سیاست‌های اصلاحی در زمینه زنجیره تامین محصولات کشاورزی وجود دارد. تعدد بازیگران سیاسی تعیین‌کننده در طول این زنجیره تامین باعث می‌شود تا هرگونه سیاست اصلاحی در این زمینه نیازمند تعامل پیچیده و گسترده نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع باشد. وزارت جهادکشاورزی تنها نهاد مسوول در این زمینه نیست، و اختیارات کافی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی را ندارد. مسوولیت و اختیارات مستقیم وزارت جهادکشاورزی متوجه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است و بر شبکه توزیع‌کنندگان نظارتی ندارد. توزیع‌کنندگان و بازارهای میوه و تره‌بار تحت نظارت شهرداری‌ها عمل می‌کنند. محوریت توزیع محصولات کشاورزی با بازار میوه و تره‌بار تهران است و محصولات کشاورزی به طور معمول، ابتدا به تهران و سپس از تهران به شهرستان‌های دیگر توزیع می‌شوند. به همین علت، شهرداری تهران نسبت به دیگر شهرداری‌ها قدرت بسیار بیشتری در تعیین سیاست‌های توزیع در این حوزه دارد. همچنین می‌دانیم که شهردار تهران به لحاظ سیاسی فرد قدرتمندی است. از بین پنج شهردار سابق تهران، دو نفر پس از پایان دوره شهرداری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شده‌اند. بنابراین بدون موافقت شهرداری با وزارت جهادکشاورزی، طراحی و اجرای اصلاحات در زنجیره تامین محصولات کشاورزی، با مقاومت سیاسی جدی مواجه خواهد شد.
در ادامه یادداشت، فرض را بر این می‌گذاریم که راهبری اصلاحات در این حوزه با وزارت جهادکشاورزی است و بر همین مبنا به ارائه چهار سیاست اصلاحی می‌پردازیم.
سیاست‌های اصلاحی
سیاست پیشنهادی اول، احیای تعاونی‌های کوچک و تشویق به ساخت سردخانه: از بخش قبل به یاد داریم که کشاورزان نیاز دارند تمام محصول سالانه خود را بفروشند؛ در غیر‌این صورت، میوه‌ها بر سر درخت فاسد خواهند شد و کشاورز فرصت کسب درآمد از بخشی از میوه‌های تولیدی را از دست خواهد داد. بنابراین قدرت چانه‌زنی کشاورز به دلیل خطر فاسد شدن محصول بسیار محدود است. برای رفع محدودیت قدرت چانه‌زنی چه می‌توان کرد؟ در گام اول وزارت جهادکشاورزی باید تعاونی‌های کشاورزی را در ابعاد کوچک‌تر ۱۰ تا ۲۰ عضوی احیا کند. ابعاد بزرگ تعاونی‌های کنونی بسترساز پیچیدگی روابط در درون تعاونی‌هاست، باعث شکل‌گیری روابط خارج از قاعده در این تعاونی‌ها می‌شود، و خود می‌تواند عامل نابهینگی زنجیره تامین میوه باشد.
زنجیر واسطه‌گری بر گردن کشاورزی
تعاونی‌های کشاورزی که بر مبنای قرابت جغرافیایی شکل می‌گیرند، می‌توانند قدرت چانه‌زنی کشاورزان را بالا ببرند. تجربه مشابهی در هند که کشاورزان را در قالب «گروه‌های کسب و کار» متشکل کرده، اثرات مثبتی بر قدرت چانه‌زنی و بهره‌وری نهایی کشاورزان داشته است (Trienekens, ۲۰۱۱). اما احیای تعاونی‌ها به تنهایی کافی نیست. تعاونی‌ها باید تسهیلاتی دریافت کنند تا با استفاده از آن تسهیلات اقدام به احداث سردخانه کنند. با احداث سردخانه توسط تعاونی‌ها، کشاورزان می‌توانند خود، میزان عرضه به بازار را بر مبنای قیمت پیشنهادی مدیریت کنند. در واقع با امکان مدیریت عرضه، تابع عرضه محصولات کشاورزی از حالت عمودی و غیرمنعطف، به حالت پرکشش‌تر تبدیل می‌شود. همچنین با انتقال قدرت ذخیره‌سازی محصولات از واسطه‌های محلی به تعاونی کشاورزان، اولین حلقه غیرمولد از زنجیره تامین، یعنی عمده‌فروشان محلی صاحب سردخانه، از زنجیره تامین حذف خواهند شد. به این ترتیب کشاورزان می‌توانند حاشیه سود قابل‌توجه‌تری برای خود ایجاد کنند.
سیاست پیشنهادی دوم، اجبار به انعقادقراردادهای بلندمدت در کشاورزی: اگر کشاورز محصول خود را به صورت سالانه و در موسم باردهی عرضه کند، آنگاه در میزان عرضه انعطاف بسیار کمی خواهد داشت؛ چراکه در هر حال، هزینه تولید میزان مشخصی از محصول را پرداخت کرده است و تمایل دارد از تمام محصول خود کسب درآمد کند. اما اگر کشاورز به‌جای عرضه سالانه، محصول چند سال آینده خود را به صورت قراردادی پیش‌فروش کند، آنگاه می‌تواند از پیش برای میزان تولید خود برنامه‌ریزی کند. در واقع عرضه برای کشاورز در بلندمدت قابل تنظیم خواهد بود و اجازه می‌دهد تا تابع عرضه واکنش بیشتری به قیمت پیشنهادی مشتریان نشان بدهد. وزارت جهادکشاورزی، پس از احیای تعاونی‌ها، باید آنها را تشویق به عرضه محصولات در قالب قراردادهای پیش‌فروش بلندمدت کند. این وزارتخانه ابزارهای متنوعی (از جمله ابزارهای نرم برای آگاه‌سازی از مزایای پیش‌فروش بلندمدت و همچنین مشوق‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌های مالی) در اختیار دارد که می‌تواند برای تشویق کشاورزان به عرضه محصولات از طریق قراردادهای بلندمدت استفاده کند. شرکت‌های بیمه نیز باید در زمینه کشاورزی بیش از پیش فعال شوند. در قراردادهای بلندمدت، خطر بلایای طبیعی از جمله سیل، آفت و سرمازدگی، محصولات را تهدید می‌کند. بنابراین خریدار نمی‌تواند بدون ضمانت کافی قرارداد ببندد. شرکت‌های بیمه می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بیمه‌های کشاورزی خود را متناسب با این رویکرد طراحی و عرضه کنند. اثر این سیاست پیشنهادی بر تابع عرضه دقیقا مشابه سیاست پیشنهادی قبل خواهد بود و قدرت چانه‌زنی کشاورزان را بالاتر خواهد برد.
سیاست پیشنهادی سوم، تشویق فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ورود به بازار میوه: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تعدد واسطه‌ها در بازار میوه و تره‌بار، که هر یک حاشیه سود قابل‌توجهی برای خود در نظر می‌گیرند، یکی از مهم‌ترین عوامل تفاوت قیمت محصولات کشاورزی برای کشاورز و مصرف‌کننده نهایی است. وزارت جهادکشاورزی باید در سمت توزیع زنجیره تامین جدیدی تاسیس کند که با شکل سنتی زنجیره تامین محصولات کشاورزی (مدل عمده‌فروش-خرده‌فروش) رقابت کند. بهترین گزینه برای این زنجیره تامین جایگزین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.
امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر ایران را شکل داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از مایحتاج روزمره مردم ایران را تامین می‌کنند. با پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی، این فروشگاه‌ها می‌توانند ورود جدی‌تر و موفقیت‌آمیزی را به بازار میوه داشته باشند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های دیگر زنجیره تامین با بهره‌وری بالایی را ایجاد کرده‌اند که با کمک همان مدل می‌توانند بهره‌وری زنجیره تامین در حوزه کشاورزی را نیز بهبود ببخشند و همزمان خدمات شستشو و بسته‌بندی محصولات کشاورزی را نیز ارائه دهند. در نهایت به دلیل حذف واسطه‌ها و حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان تنها واسطه میان کشاورز و مصرف‌کننده، سود نهایی محصولات بین تعداد زیادی بازیگر پخش نمی‌شود، و کشاورز و خریدار هر دو می‌توانند سهم خود را از سود نهایی افزایش دهند. در واقع این بار با تغییر تابع تقاضا، سود حاصل برای کشاورزان افزایش میابد.
سیاست پیشنهادی چهارم، تعامل با شهرداری برای پیشبرد سیاست‌ها: شهرداری تهران بازیگر قدرتمندی است که انتفاع زیادی از محل اجاره‌بهای بازارهای میوه و تره‌بار مرکزی و محلی دارد. هرگونه تغییر در زنجیره تامین، منافع مستقر شهرداری تهران را به خطر می‌اندازد و مقاومت قابل‌توجهی را در پی خواهد داشت. بنابراین در طراحی سیاست‌های اصلاحی باید منافع شهرداری نیز در نظر گرفته شود. برای تامین نظر شهرداری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید مراکز ذخیره‌سازی و فرآوری میوه و تره‌بار خود را در بازار میوه و تره‌بار مرکزی تهران بنا کنند و به شهرداری اجاره‌بها بپردازند. مطابق این طرح شهرداری همچنان مرجع قانونی برای توزیع‌کنندگان باقی خواهد ماند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظف خواهند بود که در این زمینه تحت نظارت شهرداری عمل کنند. همچنین اولویت ورود به بازار میوه باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند (تحت مالکیت شهرداری تهران) تعلق گیرد تا با استفاده از این امتیاز، سهم بازار بیشتری در اختیار شهروند و در نتیجه شهرداری قرار بگیرد.
نتیجه‌گیری
مجموعه سیاست‌هایی که در این یادداشت پیشنهاد شده است، می‌تواند بدون مداخلات سنگین دولت (مانند خرید تضمینی گندم) کشاورزی را به عنوان یک حرفه رونق ببخشد و مهاجرت از روستا به شهر را معکوس کند. کشاورزی که درآمد مناسب داشته باشد، می‌تواند تجهیزات آبیاری‌اش را به‌روز و مصرف آب خود را مدیریت کند. کشاورزی که درآمد مناسب داشته باشد، می‌تواند از طریق پرداخت مالیات، درآمد قابل‌توجهی برای دولت فراهم کند. کشاورزی که درآمد مناسب داشته باشد، به شهر مهاجرت نخواهد کرد و روستای خود را آباد می‌کند. اصلاح زنجیره تامین در کشاورزی یک ضرورت است و با مجموعه منسجمی از سیاست‌های به هم پیوسته می‌تواند در کوتاه‌مدت رفاه قابل‌توجهی برای قشر کشاورز فراهم کند، در حالی که قیمت برای مصرف‌کننده نیز کاهش خواهد یافت و سبد میوه خانوار از گذشته پربارتر خواهد شد.