در واقع بررسی سیاست‌های متولیان تجاری در روزهای اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، نشان می‌دهد عمده تمرکز سیاست‌گذار بر تعدیل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسطی گذاشته شده است که از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند. در این چارچوب، مسوولان دولتی درصدد هستند از این طریق حمایت از تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند تا نیازهای ضروری مردم در شرایط فعلی به سهولت تامین شود. اما عمده پیشنهادهای حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به سمت برنامه‌های حمایتی از مسیر انواع معافیت‌ها و حمایت مالی از جمله «معافیت‌های مالیاتی» و «تخصیص تسهیلات، اعتبارات و کمک‌های بانکی» متمرکز شده است.
متولی امور بازرگانی در وزارت صمت خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه مزبور بر انجام اقدامات حمایتی برای کسبوکارهای خرد تاکید کرده است. او تصریح کرده است که این دسته از کسبوکارها در ایام فروش پایانی سال، با آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری مانند تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و… که منتج به ایجاد مشکلات تامین معاش، عقب‌افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری شده، مواجه هستند.
از این منظر معافیت‌های مالیاتی و تخصیص برخی اعتبارات بانکی برای رفع مشکلات بنگاه‌های خرد ضروری است. بر این اساس، بخشیده شدن مالیات کلیه صنوف (کسبوکارهای خرد)، معافیت از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران، استمهال اقساط بانکی، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی، معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ این‌گونه فعالیت‌ها در تشکل‌های دولتی و غیردولتی، معافیت از پرداخت هر گونه هزینه جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری و دهداری سرفصل‌های پیشنهادهای جدید متولیان وزارت صمت است.
در واقع می‌‌توان نامه‌نگاری جدید متولی امور بازرگانی با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری را در راستا و در تکمیل برنامه‌های تشویقی متولیان تجاری در روزهای اخیر دانست. در هفته جاری کسبوکارهای کوچک مشمول سیاست‌های تشویقی شدند. حسین مدرس‌خیابانی در روزهای گذشته از طراحی بسته پیشنهادی برای جبران زیان کسبوکارهای کوچک از ویروس کرونا خبر داده است. جزئیات بسته پیشنهادی ستاد «بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت» حاکی از آن است که سیاست‌های تشویقی در بخش «مالیات»، «استمهال وام‌های بانکی» و «بیمه تامین اجتماعی» از سوی متولیان در نظر گرفته شده تا مشاغل خرد آسیب‌دیده از کرونا، از بین نروند. البته این بسته تنها شامل کسبوکارهای خرد نیست و سیاست‌گذار برای بخش‌هایی که در تجارت خارجی به‌دلیل کرونا صدمه دیده‌اند، مشوق‌های مشابهی تعریف کرده است.
کارشناسان معتقدند شیوع کرونا در آخرین روزهای سال، وضعیت کسبوکارها را پیچیده کرده است؛ در همین راستا به تازگی ستاد آسیب‌‌شناسی در وزارت صمت تشکیل شده که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از آن خبر داد. حسین مدرس‌خیابانی اعلام کرد برای اینکه بسیاری از کسبوکارها در این مدت آسیب دیده‌اند، ستادی با عنوان «بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت» تشکیل شده تا با مشوق‌هایی این کسبوکارها آسیب نبینند. به گفته مدرس‌خیابانی، این ویروس باعث آسیب به کسبوکارهای کوچک، مانند اغذیه‌‌فروش‌ها شده است و به همین دلیل بسته ویژه‌ای پیشنهاد شده تا بخشی از مالیات، استمهال وام، بیمه تامین اجتماعی و سایر مشوق‌های تشویقی به این کسبوکارها اختصاص یابد تا از آسیب‌پذیری در امان بمانند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درباره بیکار شدن کارگران به علت اثرات سوء ناشی از ویروس کرونا اظهار کرد: به نظرم باید به سمت کسبوکارهای اینترنتی برویم و مشاغل دیگری را فعال کنیم تا این دوره را پشت سر بگذاریم، چراکه شغل برای مردم مهم است ضمن اینکه باید توجه کنیم اولویت‌دهی به صادرات هم ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها را پر و هم اشتغال پایدار را حفظ می‌کند. مدرس‌خیابانی با بیان اینکه در شرایط کنونی حفظ اشتغال مهم‌تر از رشد اشتغال ملی است، گفت: البته در گزارش‌هایی که ما در وزارت صمت داریم تولید در همه رسته‌ها و گروه‌های کالایی روند افزایشی دارد که این نکته مثبتی است.
جزئیات نامه‌نگاری
اما حسین مدرس‌خیابانی در نامه تازه خود به محمد نهاوندیان، خواستار رفع مشکلات کسبوکارهای خرد آسیب‌دیده از کرونا شده و در این خصوص ۶ پیشنهاد ارائه کرده است. در بخشی از این نامه که با عنوان «رفع مشکل کسبوکارهای خرد آسیب‌دیده متاثر از شیوع بیماری کرونا» نوشته شده، آمده است: پیرو مباحث مطرح‌شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت در تاریخ هفتم اسفند ماه و با توجه به بررسی‌های انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانی‌های عموم مردم در فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در فعالیت کسبوکارهای خرد صنفی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از این‌گونه فعالیت‌ها، به‌ویژه در ایام فروش پایانی سال، با آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری مانند تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و… (که منجر به ایجاد مشکلات تامین معاش، عقب‌افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری می‌شود)، مواجه شوند.
بنابراین با توجه به مطالب مطرح‌شده در جلسه مذکور و به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های این قشر، پیشنهادهای زیر جهت استحضار و اقدام ارائه می‌شود:
پیشنهاد اول: مالیات کلیه صنوف (کسبوکارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
پیشنهاد دوم: در اسفند ماه سال‌جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف شوند.
پیشنهاد سوم: از اسفندماه سال‌جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
پیشنهاد چهارم: تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به این‌گونه فعالیت‌های تجاری تخصیص داده شود.
پیشنهاد پنجم: معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ این‌گونه فعالیت‌ها از اسفندماه سال‌جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی و غیردولتی.
پیشنهاد ششم: معافیت از پرداخت هرگونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری‌ها و دهداری نظیر پسماند و … برای این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی.