به گزارش “ عصر صنعت ” ؛ احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه «ایران»، توضیحاتی درباره اقدامات دولت برای جبران تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر اقتصاد خانوارها ارائه داد. بخش‌های مهم این گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
۷۶۰ هزار نفر بیکاری خود را اعلام کرده‌اند
– یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در ایران رخ داد، این بود که برخلاف گذشته توانستیم آمار بیکاران را به‌صورت روزانه ثبت کنیم. پیش از این، آمار بیکاران ابتدا در شهرستان و سپس در استان ثبت می‌شد و در نهایت با یک وقفه زمانی به تهران می‌رسید و اصلاً تجمیع اطلاعات وجود نداشت، اما از ابتدای اسفند با استفاده از سامانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد، اطلاعات هر فرد بیکار شده در یک جا و به‌صورت روزانه ثبت و جمع‌بندی می‌شد. براین اساس تا امروز (۲۷ اردیبهشت ماه) نزدیک به ۷۶۰ هزار نفر اطلاعات خود در این سامانه را ثبت و اعلام کردند که بیکار شدند. در مرحله بعد، این اطلاعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود که آیا این فرد، بیمه پرداز بوده یا خیر و آیا می‌توان به او بیمه بیکاری پرداخت کرد یا نه.
– به‌طور مشخص، اگر ۲۴ میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، ۱۷ میلیون نفر از این افراد بیمه دارند و ۷ میلیون نفر بیمه ندارند. آیا نداشتن بیمه از سوی این افراد، به معنی نداشتن مجوز است، یا مجوز دارند، اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته شده نیست و متأسفانه این خلأ آماری در ایران وجود دارد.
۴۱ درصد شاغلان خویش فرما هستند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند
– از ۱۷ میلیون نفر شاغل دارای بیمه، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها- ۵ تا ۱۰ میلیون نفر- کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه. بنابراین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۰ میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود ۴۰ درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً ۴۰ درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.
– فرآیند اعطای این وام‌ها {وام های ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر شاغل} از هفته گذشته آغاز شده است. حدود ۵۰ هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا ۵۰۰ نفر بیمه پرداز داشته باشند.
– این منابع {۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته توسط دولت به صندوق بیمه بیکاری} برای گروه‌هایی است که قبلاً بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، یعنی آن ۶۰ درصدی که به‌صورت پیمانی بودند و با وجود داشتن کارفرما براساس مقررات، بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، این بار بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. میزان این بیمه نیز براساس میزان حداقل دستمزد و به مدت سه ماه پرداخت می‌شود.
۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار وام یک میلیون تومانی گرفته‌اند
– وام‌های یک میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت خواهد شد که ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شود و این تعداد، غیر از نیروهای مسلح است. از این ۲۴ میلیون خانواده، تا امروز که باهم صحبت می‌کنیم، وام یک میلیون تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده پرداخت شده است.
– تعداد وام‌هایی که سیستم بانکی در هر سال ارائه می‌دهد، به ۲ میلیون فقره هم نمی‌رسد.
– معلوم شد ۲۴ میلیون خانواده یارانه بگیر، ۸۸ میلیون سیمکارت دارند، اما ۲ و نیم میلیون خانواده در کشور هم هستند که سرپرست‌های آنان موبایل ندارند.
– ۸۰۰ هزار خانواده کد ملی سرپرست خود را اشتباه ارسال کردند که برای این‌ها پیامک جدیدی صادر شد که باید کد ملی خود را اصلاح کنید و بفرستید. نزدیک به ۲۰۰ هزار خانواده از ابتدای کرونا تا اوایل فروردین، طلاق گرفتند، یا ازدواج کردند یا فوتی داشتند. بنابراین مسأله دیگر این بود که اطلاعات این خانواده جدید، بعداً ثبت می‌شود، در این مرحله با این خانواده‌ها چه باید کرد؟
وام یک میلیونی جاماندگان ۲۰ خرداد پرداخت می‌شود
– ما این زمان {زمان ثبت نام برای درخواست دریافت وام ۱ میلیون تومانی} را برای خانواده‌هایی که سیمکارت‌های خود را دیر دریافت کردند، تمدید کردیم. ضمن اینکه این ایام عملاً پیامک جدید کم دریافت می‌کنیم. آخرین آمار دریافت پیامک تقاضای وام یک میلیون تومانی، ۸۸ هزار پیامک جدید بود، آن هم پس از اینکه به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده این وام پرداخت شد. اکنون ۸۸ هزار متقاضی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که وام ما چه شد، باید گفت که فرآیند اجرایی این کار هیچ فرقی ندارد، به این معنی که کسانی که در سه هفته اول پیامک تقاضای وام را ارسال نکردند، یک بار دیگر ۲۰ خرداد وام‌های یک میلیون تومانی را به آنان پرداخت خواهیم کرد.
– این بسته‌ها {بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی} به خانواده‌هایی تعلق گرفت که این ویژگی‌ها را نداشتند؛ یا عضو کارمند نداشتند، یا عضو بازنشسته نداشتند، یا عضو دارای عضویت در سازمان تأمین اجتماعی نداشتند، یا خودرو هم نداشتند و در نهایت اینکه از نظر شاخص‌های بانکی هم جزو یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفری بودند که این ویژگی‌ها را داشتند. چون خانواده‌های تک نفره در این‌ها زیاد است. یک میلیون خانواده‌ای که بسته‌های معیشتی به آنان تعلق گرفت، کسانی بودند که جزو کمیته امداد یا بهزیستی هم نبودند. به طور کلی نیازمندان ما دو گروه هستند؛ گروهی که به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه می‌کنند و عده دیگر به مؤسسه‌های خیریه. عده دیگری هم هستند که براساس اطلاعات ما، نیازمند محسوب می‌شوند، مانند بچه‌هایی که بیرون از مدرسه هستند و تحت پوشش هیچ جایی هم نیستند.
دولت باید به سمت مشاغل غیررسمی را رسمی کند
– یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب می‌شوند، به همین دلیل هر از گاهی با آنان برخورد فیزیکی می‌شود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است. در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.
– همان طور که گفتم، از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۷ میلیون بیمه شده هستند، بنابراین ۷ میلیون نفر فاقد تأمین اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تأمین اجتماعی و نظام رفاهی محسوب می‌شوند، یعنی ۷ میلیون ایرانی کار می‌کنند، اما بیمه ندارند. یک حادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، می‌تواند کل خانواده را زیر خط فقر قرار دهد. بنابراین این نقصان‌ها هست. اما درباره آن یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، می‌دانیم که مثلاً بیمه تأمین اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.
– باید توجه داشت که در کنار این‌ها {افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت بخاطر کرونا}، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش ۳۰ درصدی بودجه‌های درمان کشور.
-در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.
راه اندازی سفته الکترونیکی بخاطر کرونا
– بحران‌ها، اعم از اقتصادی، طبیعی یا بیماری، می‌توانند نقاط عطفی داشته باشند. مثالی بزنم. درباره وام، دنبال راهی بودیم تا مردم به سیستم بانکی مراجعه نکنند. گفته شد ابزار اعطای وام ۱۲ میلیون تومانی رانندگان تاکسی، سفته است که باید بخرند و به بانک ارائه کنند. سپس گفته شد سفته الکترونیکی در ایران راه اندازی شود. همین سفته الکترونیکی، یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت بود که از سال ۹۶ مطرح می‌شد، اما اجرا نشده بود، اما در دوره کرونا، در مدت یک ماه، قانون آن نوشته شد و ما امروز مقررات سفته الکترونیکی داریم. در حوزه رفاه اجتماعی در تلاش بودیم سامانه‌ای طراحی شود تا همه نیازمندان در آن ثبت شوند و درعین حال افراد یا سازمان‌های کمک رسان هم بتوانند از طریق آن کمک کنند. تا پیش از کرونا، شرایط این امر فراهم نشد، اما با کمک‌های وزارت ارتباطات و با مشارکت کمیته امداد، بهزیستی و معاونت رفاه، این سامانه به مرحله راه‌اندازی رسیده است. این اتفاق هم به یمن همگرایی است که دستگاه‌های مختلف ذیل شورای عالی رفاه حاضر شدند، دور هم نشستند و این کار انجام شد.
– شاید بتوان گفت درحال حرکت به سمتی هستیم که سیستم‌های رفاهی محوریت کارها در دولت‌ها را به دست بگیرند. زیرا اگر رفاه به معنای حداقل معیشت، در اولویت سیاست‌ها قرار نگیرد، امنیت کشورها هم زیر سؤال می‌رود.