مدت‌هاست بحث زنجیره تولید صنعت لبنیات و تاثیر آن در کاهش نرخ تمام‌شده تولید، بحث‌های پراکنده‌ای را شکل داده است. در تیرماه سال ۱۳۹۵ هیات دولت طی مصوبه‌ای، وزارت جهادکشاورزی را موظف به مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی با رویکرد تقویت بخش غیردولتی کرد. همچنین با استفاده از ظرفیت ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش‌کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹) با اولویت اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه فرآورده‌های لبنی از طریق مرجع ذی‌ربط، نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور اقدام کرد. براساس این مصوبه مقرر بود تا وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، الگوی مطلوب زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی را به همراه سامانه موردنیاز برای تسهیل جریان وجوه و کالا در قالب بستر الکترونیکی بانک عامل طراحی کند. همچنین براستقرار و راه‌اندازی زنجیره مذکور در تمام استان‌ها نظارت کند و با حمایت از تولید فرآورده‌های لبنی و بهبود کارکردهای صادراتی و با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید شیرخام، تا سقف ۲هزار میلیارد ریال در سال نخست بابت ارائه مشوق‌های صادراتی از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اختصاص یابد. کما اینکه به استثنای وزارت متولی تولید، سایر دستگاه‌ها مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول برخی همکاری‌ها شده بودند، اما متاسفانه به دلیل برخی عدم هم‌اندیشی‌ها حلقه‌های مختلف این زنجیره، هم صندوق و هم مصوبه هیات دولت روی کاغذ ماند و تا امروز به سرانجام نرسید. با توجه به اثبات ارزش زنجیره تولید محصولات لبنی برای بخش زیادی از دامداران و فرآوری‌کنندگان و حتی حلقه توزیع، باید تمهیدات لازم برای گفت‌وگوی موثر با رویکرد متوازن و در نظر گرفتن منافع یکدیگر در قالب یک زنجیره ارزش تولید با تصمیم واحد اندیشیده شود. تنها در صورت این گفت‌وگوی مسوولانه بین تمام اجزای زنجیره تولید لبنیات، فعالیت‌های انجام شده در تولید محصولات لبنی مبنا خواهد بود و انگشت اتهام افزایش قیمت محصولات لبنی به سمت کارخانه‌دارها یا دامداران نشانه نمی‌رود.
حسین نعمتی/ رئیس هیات‌مدیره اتحادیه دامداران ایران