به گزارش “ عصر صنعت ” ؛ اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه در کنار مشکلات و مسائل تلخ شیوع کرونا اتفاقات مهمی در کشور رخ داد. وی«تامین نیازها و کالاهای مردم با وجود افزایش شدید تقاضا» و «تامین نیازهای کرونایی از جمله اقلام و کالاهای بهداشتی» را دو اتفاقی دانست که از سمت وزارت صمت رقم خورد. او از سیاست‌گذاران وزارت صمت خواست «طراحی مدل‌هایی برای فعالیت اقتصادی منطبق با شرایط کرونایی» را بر عهده بگیرند و همچنین نگاهی جدی به صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ داشته باشند.
جهانگیری توجه به کشورهای هدف صادراتی و کشورهای همسایه را پراهمیت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات رخ داد، بتوان از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی کمبودها را جبران کرد. جهانگیری همچنین از متولیان صمت خواست موضوع رکود اقتصاد جهانی و بیماری کرونا را جدی بگیرند و تا آنجا که لازم است ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهند. علاوه‌بر ماموریت‌ها و وظایف محول شده، معاون اول در بخش دیگری از این دیدار، داستان تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سکانداران صنعت روایت کرد. او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان رانت است، گفت: حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد، مرتکب خیانت ملی شده و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.
تشریح وظایف متولیان
اسحاق جهانگیری در دیدار با وزیر و معاونان وزارت صمت در کنار تشریح ماموریت‌هایی که وزارت صمت در این روزهای کرونایی باید برعهده بگیرند، به موضوعاتی همچون تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان و ایران و داستان تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پدیده کرونا و تلاش همه مدیران کشور برای اینکه هر چه زودتر از شر این ویروس منحوس خلاص شویم، گفت: در کنار مشکلات و مسائل تلخ شیوع کرونا اتفاقات مهمی در کشور رخ داد که بخشی از این اتفاقات در حوزه مسوولیت وزارت صمت بود. او یکی از وظایف و اقدامات وزارت صمت در مقطع شیوع کرونا را تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم عنوان کرد و گفت: در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا است کارهای بزرگی در زمینه تامین نیازها و کالاهای اساسی جامعه انجام شد. آمریکایی‌ها هدف‌گذاری کرده بودند اقتصاد ایران را متلاشی کنند، اما اکنون که در آستانه سومین سال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم، آمارها و ارقام چیز دیگری می‌گویند. به گفته جهانگیری، برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای بزرگ، ایران با هجوم مردم به فروشگاه‌ها و قحطی و کمبود کالا مواجه نشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه براساس گزارش‌ها در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای میزان فروش روزانه در مقطع شیوع کرونا ۵ برابر مواقع عادی بود به این موضوع اشاره داشت که با وجود آنکه حجم تقاضا به شدت افزایش یافت اما کمترین کمبود یا خالی شدن قفسه‌ها را شاهد نبودیم که این توفیقات مرهون تلاش‌های کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و مدیریت دست‌اندرکاران وزارت صمت است.
ماموریت اول: به اعتقاد جهانگیری کرونا پدیده عالم‌گیر است و از قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی تا کشورهای ضعیف همه با این پدیده درگیر هستند. او افزود: ما باید مسائل پیش‌روی صنعت، اقتصاد و دغدغه‌ها و نیازهای مردم را به خوبی بشناسیم و تجربیات جهانی برای مقابله با کرونا در همین مقطع کوتاه را نیز مدنظر قرار دهیم تا تحلیل درستی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم و بتوانیم برای ضرورت‌ها و نیازهای مردم برنامه‌ریزی کنیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید به‌صورت اورژانسی و فوری به بخش‌هایی از جامعه که آسیب‌پذیری بیشتری دارند رسیدگی کنیم، افزود: اقشاری که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند در اولویت هستند و نیازمندان جامعه که حقوق آنها از طریق فعالیت روزمزد تامین می‌شود و حاشیه‌نشین‌ها جزو کسانی هستند که باید در سیاست‌های خود بیش از پیش برای آنها برنامه‌ریزی کنیم. باید برای بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور که می‌خواهند فعالیت کنند تا نیازهای مردم را برطرف کنند، برنامه‌ریزی و نحوه فعالیت آنها را تعیین کنیم. جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروه‌هایی را برای طراحی این مدل‌ها تعیین کند تا با استفاده از نظر دانشگاهیان و صاحب‌نظران راهکارهای لازم را طراحی کنند.
ایران و جهان در قاب کرونا: جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دنیا در شرایط کرونا با رکود اقتصادی مواجه است، گفت: صندوق بین‌المللی پول در این زمینه پیش‌بینی‌هایی دارد و اعلام کرده که اقتصاد جهانی به منفی ۳ درصد خواهد رسید و گفته رکود اقتصادی در شرق آسیا از رکود اقتصادی سال ۹۰ میلادی که در شرق آسیا اتفاق افتاد، بدتر خواهد شد و در اروپا و آمریکا نیز شرایط اقتصادی از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ بدتر خواهد شد و بعضی نیز پیش‌بینی کرده‌اند که رکود اقتصادی جهانی بدتر از زمان جنگ جهانی دوم می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: آنچه در این زمینه نسبت به آن تفاهم و اجماع وجود دارد این است که با رکود در اقتصاد جهانی روبه‌رو خواهیم شد. باید همان‌گونه که در دوران تحریم با اتکا به اقتصاد مقاومتی تاب‌آوری اقتصاد را بالا بردیم در دوران رکود جهانی اقتصاد نیز کاری کنیم که اقتصادمان مقاوم باشد. البته در دوران تحریم‌ها اگرچه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست روی پای خود بایستد. او با اشاره به تبعات و آثار کرونا بر قیمت نفت اظهار کرد: قیمت نفت که زمانی به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده بود امروز به زیر ۲۰ دلار کاهش یافته و کشورهای اوپک و غیر اوپک تصمیم بر کاهش تولید گرفته‌اند. البته به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش قیمت نفت خیلی برای ما تعیین‌کننده نیست، اما این کاهش قیمت روی سایر قیمت‌ها نظیر قیمت فلزات، مواد پتروشیمی و صادرات غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ میزان صادرات غیرنفتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، گفت: صادرات ۱۳۵ میلیون تن کالا در شرایط تحریم حرف ساده‌ای نیست. ما در سال ۹۹ نیاز دو چندانی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی داریم و این موضوعی جدی برای کشور است.
ماموریت دوم: جهانگیری با تاکید بر اینکه تکیه اصلی باید روی درآمدهای ارزی بر صادرات غیرنفتی باشد، با خطاب قرار دادن سیاست‌گذاران صمت گفت: باید موضوع صادرات غیرنفتی را به‌عنوان یک موضوع جدی و تعیین‌کننده در دستور کار قرار دهیم و دولت نیز باید در حد توان حمایت‌های لازم را از این بخش انجام دهد. او کشورهای هدف صادراتی و کشورهای همسایه را پراهمیت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژه‌ای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مامور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی کمبودها را جبران کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم برخی کشورها در شرایط رکود جهانی اقتصاد گفت: برخی کشورها اعلام کرده‌اند که جلوی صادرات کالاهای اساسی خود را خواهند گرفت و تسهیلاتی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی پرداخت خواهند کرد. باید موضوع رکود اقتصاد جهانی و نیز بیماری کرونا را جدی بگیریم و تا آنجا که لازم است واردات انجام داده و ذخایر کالاهای اساسی خود را افزایش دهیم. خوشبختانه واردکنندگانی در کشور داریم که سرمایه‌های کشور هستند و با اعتباری که در دنیا کسب کرده‌اند می‌توانند بدون پرداخت ارز و با کسب مهلت برای تسویه، کالا وارد کشور کنند که این‌گونه افراد باید به‌طور جدی مورد حمایت قرار گیرند. او در ادامه توضیح داد: در شرایط رکود جهانی اقتصاد باید به تولید داخلی نیز توجه کنیم، چراکه برخی کشورها برای رونق تولید خود آمادگی دارند که کالاهایشان را حتی با قیمت‌های پایین‌تر صادر کنند و ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا واردات این گونه اقلام به تولید داخلی کشور آسیب وارد نکند.
یک توصیه: معاون اول رئیس‌جمهور توجه به واحدهای کوچک و متوسط را از دیگر موضوعات پراهمیت دانست و گفت: این‌گونه واحدها در شرایط مساعد به سرعت رشد می‌کنند، اما وقتی که شرایط نامساعد باشد به همان سرعت آسیب‌پذیر هستند. در رکود جهانی اقتصاد بیشترین آسیب‌ها به این‌گونه واحدها وارد می‌شود که لازم است به آنها توجه و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری کنیم. او با اشاره به تعیین ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به واحدهای تولیدی، گفت: باید پرداخت این تسهیلات با حساسیت انجام شود و شرط دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی است.
داستان تولد دلار ۴۲۰۰
معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار به یک موضوع دیگر هم اشاره کرد و آن هم ماجرای تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. او گفت: بانک مرکزی مسوول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد. مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟ البته نمی‌خواهم به این مبحث وارد شوم که برای واردات و صادرات در دنیا چه مکانیزمی وجود دارد و در کشور ما سازوکار آن چیست. البته زمانی توضیح خواهم داد که ال‌سی و حواله هر کدام چیست.
جهانگیری با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور و سپس ارز آن پرداخت شود، افزود: علت آنکه ما نمی‌توانیم به این شیوه عمل کنیم، وجود تحریم‌هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است. او با اشاره به اینکه این موضوع در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت نهفته است، گفت: امروز کسانی که طرفدار عدم ترویج رانت بوده‌اند نیز به این باور رسیده‌اند که برای کمک و حفاظت از مردم باید اقداماتی انجام داد. در دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد این مدت یعنی بیش از ۳۲ سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. تمام ۸ سال دولت آقای مهندس میرحسین موسوی قیمت ارز ۷ تومان و در بازار آزاد ۱۲۰ تومان تعریف شده بود. در دوران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز قیمت ارز ۷ تومان بود و پس از آن ارز ۶۰ تومانی و ۸۰ تومانی و ارز آزاد تعریف شد و مدت ۷ ماه قیمت ارز تک نرخی شد و پس از آن دوباره ارز ۱۷۵ تومانی تعیین شد و ارز ۳۰۰ تومانی برای صادرات تعریف شد و قیمت ارز آزاد نیز تا پایان دولت حدود ۸۰۰ تومان شد. در دولت آقای خاتمی تا سال ۸۱ قیمت ارز ۱۷۵ تومان بود و ارز آزاد نیز وجود داشت و ارز ۳۰۰ تومان بعد از مقطعی حذف شد. ارز تک نرخی که در سال ۸۱ اتفاق افتاد تا سال ۸۹ به دلیل آنکه وفور درآمدهای ارزی بود به دنبال آن بودند که هر طور شده ارز را بفروشند.
او با اشاره به درآمدهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلاری در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد اظهار کرد: این درآمدها دوره‌ای استثنایی در تاریخ کشور است که در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، قیمت ارز را در همان حدی که می‌خواستند می‌توانستند نگه دارند. سال ۸۹ که کشور با تحریم روبه‌رو شد قیمت ۱۲۲۶ تومان برای ارز تعیین شد و قیمت دیگری تقریبا معادل دو برابر این رقم به‌عنوان ارز مبادله‌ای تعیین شد و در کنار این دو رقم، ارز آزاد در بازار حدود بیش از ۳ هزار تومان بود. وقتی دولت تدبیر و امید آغاز به‌کار کرد هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک ماه‌نخست ارز مبادله‌ای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند.
او با یادآوری اواخر سال ۹۶ که مقدمات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به چشم می‌خورد، افزود: در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلا نمی‌توان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز ۶۰۰۰ تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تبدیل کرده است. جهانگیری افزود: پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صمت آماده شود و مقررات جدید وضع شود و سامانه نیما تکمیل شود برای حفاظت از معیشت مردم، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تامین شود. اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و اجازه دهید به روش‌های دیگر نیازهای مردم تامین شود، عمدتا منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد وگرنه اعضای دولت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌رفتند چرا که کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم که محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت را باید به حداقل برسانیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مساله اصلی تبدیل شود، گفت: مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فورا برخورد نکند، در حالت خوش‌بینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است. او با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند، اظهار کرد: در موضوع تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت موافقت شد که اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شود تا مردم مطلع باشند که کدام واحدهای تولیدی از این امکان استفاده کرده‌اند.
سکاندار صمت چه گفت؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ ارائه کرد و گفت: تعداد صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در سال ۹۸ رشد قابل‌توجهی نسبت به سال ۹۷ داشته که این یعنی نه تنها در سال ۹۸ رکود وجود نداشته بلکه شاهد رشد در بخش‌های مختلف و متعاقب آن ایجاد فرصت‌های شغلی بوده‌ایم. رضا رحمانی برنامه وزارتخانه متبوعش را برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید محصولات خاص و پیشران در سال ۱۳۹۹ تشریح کرد و گفت: جمع نیاز مالی این وزارتخانه در سال ۹۹ اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و در این برنامه ۲۲۰۰ واحد تولیدی فعال‌سازی خواهند شد.
او از تدوین ۴۰ برنامه به‌عنوان محورهای اصلی و اهم برنامه‌های سال جهش تولید در وزارت صمت خبر داد و افزود: علاوه‌بر اینکه برنامه‌های سال رونق تولید با جدیت دنبال می‌شود، تمرکزی جدی‌تر بر تعدادی از برنامه‌ها نظیر مدیریت واردات، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، تکمیل سامانه‌ها و تفویض اختیار به تشکل‌ها و استان‌ها معطوف شده است. او همچنین با اشاره به افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۹۸، میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز برای سال ۱۳۹۹ را ۷۵ هزار میلیارد تومان و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز سال جاری را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وزیر صمت در ادامه از افزایش ۲۰ برابری ظرفیت تولید ماسک صنعتی خبر داد و گفت: در حال حاضر روزانه ۴ میلیون ماسک صنعتی علاوه‌بر تولیدات مساجد و مردم تولید می‌شود.
او در ادامه گفت: هم‌اکنون اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی برای تکمیل ظرفیت تولید، افزایش تولید و حتی برای خروج از رکود، موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از محل تامین اعتبارات بانک‌ها است و این در حالی است که بالغ بر ۶۰ درصد از درآمد مالیاتی کشور از همین بخش تولید است و نیازمند حمایت جدی است. وزیر صمت افزود: به‌عنوان نمونه یکی از منابع تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره۱۸) قانون بودجه کشور بود که در طول سال ۹۸ بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام گرفته و در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید، تسهیلات به واحدها پرداخت شده است؛ در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد.
در این جلسه همچنین تعدادی از معاونان وزیر صمت نیز گزارشی از برنامه‌های حوزه مسوولیت خود در زمینه‌های مختلف نظیر تولید، تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ارائه کردند.
در این نشست فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از طریق ویدئو کنفرانس هر کدام گزارشی از ظرفیت تولید انواع محصولات تولیدی خود و برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام برای سال ۱۳۹۹ ارائه کردند و در پاسخ به پرسش معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص نحوه مدیریت شرایط کرونایی و پیشگیری از ابتلای کارگران این واحدهای تولیدی، از اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در این واحدها خبر دادند.
منبع: دنیای اقتصاد