آمارهای «سازمان تجارت جهانی» نشان می‌دهد حجم تجارت کالایی جهان در فصل سوم ۲۰۱۹ نسبت به سال ماقبل آن کاهشی ۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد. البته پیش از آن، شاخص تعدیل‌شده با تحولات فصلی حکایت از آن داشت پس از معکوس شدن روند نزولی به ثبت رسیده از فصل چهارم ۲۰۱۸، در فصل سوم ۲۰۱۹ جریان تجارت کالایی رشدی ملایم یافت. در این رابطه مقدار ماه نوامبر این شاخص نیز انتظار بهبود بیشتر در جریان تجارت را نشان می‌داد. با این حال تازه‌ترین مقدار این شاخص که البته تحولات اخیر را در خود جای نداده است پیش‌بینی می‌کند رشد جریان تجارت مجدد در فصل اول سال جاری روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد. با این حال برای تایید این پیش‌بینی‌ها باید تا ماه ژوئن برای انتشار آمارهای رسمی سازمان منتظر ماند. به گزارش «سازمان تجارت جهانی» کاهشی که در مقدار این شاخص نسبت به ماه نوامبر رخ داده عمدتا ناشی از کاهش در شاخص‌های محموله‌های کانتینری با مقدار ۸/ ۹۴ واحد، مواد خام کشاورزی با مقدار ۹/ ۹۰ واحد و البته شاخص قطعات خودرویی با مقدار ۱۰۰ بوده است. از طرفی هر چند شاخص سفارش‌های صادراتی با مقدار ۵/ ۹۸ واحد، محموله‌های هوایی با ۶/ ۹۵ واحد و قطعات الکترونیک با شاخص ۸/ ۹۲ واحدی پایین‌تر از مقدار روند میانگین قرار دارند، اما با توجه به ثبات اخیر ایجاد شده در روند آنها به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی مقدار شاخص این بخش‌ها روندی افزایشی خواهد یافت. با این حال چشم‌انداز هر یک از این شاخص‌ها با خطر اثرات اقتصادی ویروس کرونا و تلاش‌ها برای درمان و مقابله با آن مواجه است.
بزرگ‌ترین دور معافیت‌های دولت چین برای واردات آمریکا
پیش‌بینی «سازمان تجارت جهانی» از چشم‌انداز تاریک تجارت کالایی جهان در حالی است که روز سه‌شنبه دولت چین اعلام کرد موافقت کرده است دور جدید معافیت‌های تعرفه‌ای را برای محصولات آمریکایی به اجرا درآورد. بر این اساس دور جدید معافیت‌های تعرفه‌ای دولت چین ۶۹۶ کالای وارداتی از آمریکا را شامل محصولات کلیدی کشاورزی و انرژی همچون گوشت، دانه‌های روغنی سویا، گاز مایع‌شده و نفت خام را در بر خواهد داشت. به گزارش «رویترز» این معافیت‌ها که سومین و بزرگ‌ترین معافیت‌های اعطایی دولت چین برای محصولات آمریکایی از زمان آغاز تنش‌های تجاری میان دو طرف محسوب می‌شود، یک ماه پس از آن است که غول‌های اقتصادی دنیا توانستند فاز اول توافق تجاری را امضا کنند. به موجب این توافق دولت چین متعهد شده است طی دو سال آتی حجم خرید خود از کالا و خدمات آمریکایی را به ۲۰۰ میلیارد دلار برساند.
بر اساس بیانیه وزارت مالی چین برخی خدمات پزشکی و فلزات همچون ضایعات مس و آلومینیوم نیز مشمول این معافیت‌ها خواهد بود.
این اقدام دولت چین در حالی است که ویروس کرونا تهدیدهای جدی را متوجه دومین اقتصاد بزرگ جهان کرده است. در این رابطه مقامات در سراسر این کشور محدودیت‌های گسترده‌‌ای را برای سفر و حمل‌ونقل در جهت مقابله با شیوع این ویروس اعمال کرده‌اند. ویروس کرونا تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر را در این کشور مبتلا کرده و بیش از هزار و ۹۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده است. در این خصوص برخی مقامات و تحلیلگران آمریکایی درخصوص توانایی دولت چین در عمل به تعهدات خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
شیوع کرونا برای اولین بار در ماه دسامبر از منشا خوراک خفاش رخ داد، اتفاقی که تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی را در بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا به دنبال داشت. به گفته وزارت مالی چین شرکت‌هایی که می‌خواهند از این معافیت‌ها بهره‌مند شوند باید درخواست‌های خود را تا تاریخ دوم مارس به این وزارتخانه ارائه کنند. در این رابطه معافیت‌های اعطایی برای مدت یک سال اعتبار خواهند داشت.
آلمان تهدیدی برای اروپا و آمریکا
آلمان سهمی بیش از یک‌سومی از اقتصاد ناحیه یورو دارد. از طرفی سال گذشته حجم تجارت این کشور با اروپا و آمریکا در مجموع به ۲ هزار میلیارد دلار رسید. بنابراین می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی به شدت باز اروپا و آمریکا اثرپذیری قابل‌توجهی از جریان تجارت با آلمان دارند، دو نظامی که دوسوم از حجم اقتصادهای صنعتی جهان را تشکیل می‌دهند. خبر بد اما این است که سال گذشته تقاضا و عرضه در اقتصاد ژرمن‌ها با چالش مواجه شد و به زحمت رشد اقتصادی این کشور روی نرخ ۶/ ۰ درصد ایستاد.
در این رابطه مقامات این کشور عمده وضعیت نابسامان اقتصاد خود را به سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا در پایین و منفی نگه داشتن نرخ‌های بهره نسبت می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آمریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» بخشی از این پازل نیز به واشنگتن مربوط می‌شود. در این رابطه دولت آمریکا نگرانی درخصوص تداوم تصاحب سهم صادرات آنها از بازارهای اروپایی توسط آلمان‌ها ندارند.
این در حالی است که دولت آلمان نقشی کلیدی در سیاست‌های خصمانه اتحادیه اروپا علیه آمریکا ایفا می‌کنند. در نتیجه این وضعیت، سال گذشته صادرات کالایی آمریکا به آلمان نصف مقدار فروشی بود که آلمان‌ها به آمریکا داشتند، موضوعی که موجب شد حجم فروش آمریکا به اتحادیه اروپا نیز یک‌سوم پایین‌تر از صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا قرار گیرد. نکته ناراحت‌کننده این داستان این است که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از شرکای تجاری اصلی دو طرف تمایلی به تغییر در سیاست‌های تجاری آلمان داشته باشند.