علیاکبر روحنواز/روزنامهنگار
به گزارش “ عصر صنعت ” ؛طبق اطلاعات رسمی منتشره، استان اردبیل به طور میانگین از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و بهداشت و درمان رتبه ۲۴ را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است؛ آماری که نشان میدهد این استان در ردیف مناطق محروم کشور قرار دارد و بحق باید در اولویت برنامههای توسعه دولت گنجانده شود.
سهم نیمدرصدی استان از زیرساختهای صنعتی کشور گواه این ادعاست که ادوار دولتها حتی حاضر نشدهاند حمایتها و مشوقهای حداقلی را در چارچوب آمایش سرزمین برای توسعه پیشنیازهای صنعتی و تولیدی و بر پایه پتانسیلهای اختصاصی نظیر کشاورزی، توریسم، معادن و ترانزیت انجام دهند و در نتیجه استان اردبیل رتبههای ممتاز بیکاری و مهاجرفرستی را کسب کرده است!
به بیانی دیگر عقبماندگی انباشته استان اردبیل محصول سیاست دیرین تبعیضآمیز و به غایت غلط دولتهاست که تصور داشتند با توجیه و بهانه کردن ظرفیتهای کشاورزی استان و محروم ساختن آن از حداقلهای توسعه و تمرکز عمده زیرساختهای صنعتی مهم همچون صنایع فولادی و پتروشیمی و … در استانهای مرکزی میتوانند توسعه پایدار متوازن را در کشور تحقق بخشند.
همین اصرار و دستکاری آبی و انتقال حوزههای آبی به استانهای مرکزی نظیر اصفهان، کرمان و یزد برای مصارف صنعتی و فقدان نظارت درست و سرمایهگذاری بر صنعت کشاورزی و کشت سنتی نه تنها امروز منجر به تنش و بحران آبی شده بلکه الزام مینماید که دولت کنونی در راستای شعار و برنامه عدالتمحور خود، منابع و سرمایههای کشور را به طور متوازن و مبتنی بر خرد و دانش در نقاط کشور توزیع کند.
مردم استان اردبیل از آیتالله رئیسی این خواسته و مطالبه را دارند که اگر قرار است این استان همچنان بر پایه استدلالهای غلط گذشته و به دلیل برخورداری از پتانسیل کشاورزی از زیرساختهای تولیدی و صنعتی اشتغالزا بیبهره بماند، تدابیری اندیشیده شود که لااقل پیشنیازهای توسعه و بهرهوری حوزه کشاورزی، توریسم، معادن و ترانزیت و حمل و نقل ایجاد شود و استان بتواند نقش خود را در منظومه اسناد توسعه ایفا کند.