رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۷ با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و شروع جنگ های اقتصادی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ای به مشکلات اقتصادی داشتند به طوری که از سال ۱۳۸۷ تاکنون به طور مستقیم در شعار سال های مختلف به آن اشاره کردند. در سال ۱۳۹۲ نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط رهبری ابلاغ شد که نقش دیپلماسی اقتصادی و روابط اقتصادی بین المللی ، درون زایی و برون نگری اقتصادی به وضوح در آن منعکس شده است.
با توجه به اهمیت مسئله تولید در اقتصاد، دو سال است که رهبری در انتخاب شعار سال به مسئله تولید اشاره کردند. بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود مستمر محیط کسب و کار و تولید شود . تولید تنها مقوله اقتصادی تحولگرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و همچنین بالا بردن سطح ارزش پول ملی موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری شود. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد؛ لذا اولویت قائل شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
جهش تولید[۱]در حالی می تواند از شعار به عمل تبدیل شود که در کنار تولید کالای با کیفیت ملی، بازار عرضه داخلی و خارجی و حفظ منافع بخش خصوصی تولیدی نیز را به همراه داشته باشد، این مهم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه بتوانیم با شناخت دقیق بازارهای کشورهای همسایه با محوریت سفارت های جمهوری اسلامی به شبکه سازی برای ایجاد هویت رسمی بخش خصوصی در کشورهای میزبان بپردازیم، این موضوع باعث شکل گیری جریان شفاف اطلاعات و محفلی برای همکاری های شرکت های بخش خصوصی در کشورهای میزبان می شود .
توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد در انتخاب شعار سال
رهبر معظم انقلاب:این جنگ یک جاهایی جنبه‌ی وحشیانه و کینه ورزانه می گیرد؛ مثل جنگی که با ما در زمینه‌ی اقتصاد دارد می شود، که این تحریم ها دیگر جنبه‌ی کینه‌ورزانه و جنایت‌آلود به خودش گرفته؛ البتّه تحریم از اوّل انقلاب بود، [امّا] در این ده سال اخیر طبعاً شدّت بیشتری پیدا کرده؛ و این تحریم فعلاً خواهد بود؛ اینکه کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می شود، خیال باطل است، این را من به شما عرض بکنم. با آشنایی‌ای که با مسائل این جبهه ما داریم، آنچه بنده میفهمم، این تحریم حالاحالاها هست، باید باشد و خواهد بود. ما برای نجات اقتصاد کشور، چشممان را، امیدمان را نبندیم به اینکه حالا کِی بشود این تحریم برداشته بشود یا این شخص نباشد یا آن جمع نباشد یا این کشور چنین بکند، نه؛ اینها تأثیری ندارد، این تحریم هست. حالا البتّه یک زرنگی‌هایی بعضی میکنند، تحریم را دُور میزنند، خیلی هم خوب است، عیبی ندارد، دستشان درد نکند امّا کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است؛ کار اساسی این است. دُور زدن تحریم یک تاکتیک است، مصون‌سازی کشور در مقابل تحریم، یک راهبرد است، باید این کار را کرد، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. الان این جور نیست، الان اقتصاد ما متّکی به نفت است؛ حالا خوشبختانه با تحریم نفت، یک خرده کمتر شده، ترکیب تراز بازرگانی فرق کرده امّا علی‌الاصول اقتصاد ما متّکی به نفت است .
سال ۱۳۸۷ سال نوآوری و شکوفایی نام نهاده شد[۲]
سال ۱۳۸۸ با توجه به سرانه بالای مصرف انرژی در کشور، سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد.
سال ۱۳۸۹ در شرایطی آغاز شد که کشور یک سال بحرانی را بواسطه فتنه‌گری‌های سیاسی سپری کرده بود و به نوعی اهداف کلان توسعه‌ای کشور مغفول مانده بود؛ از این رو مقام معظم رهبری این سال را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند.
سال ۱۳۹۰ با توجه به تحولات رخ داده در عرصه اقتصادی و فزونی یافتن اقدامات خصمانه غربی‌ها در تحریم کشور، این سال جهاد اقتصادی نام گرفت.
سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفت که علت این نامگذاری، تحریم‌های اِعمال شده لجام‌گسیخته از جانب غرب و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها از جانب مسئولان در عرصه اقتصادی بود.
سال ۱۳۹۲ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و همچنین ضرورت عزم راسخ مسئولان برای عبور از معضلات اقتصادی، سال حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی نام نهاده شد.
سال ۱۳۹۳ همچون سه سال گذشته، مقوله اقتصاد در نامگذاری سالیانه جای داشت؛ البته در این سال مقوله فرهنگ نیز مورد توجه قرار گرفت و مقام معظم رهبری این سال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدند.
سال ۱۳۹۴ نیز سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام نهاده شد.
سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر فرزانه انقلاب سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام نهاده شد؛ بیست و نهم بهمن سال ۹۲، مقام معظم رهبری سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. این سیاستها که داری ۲۴ بند است بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی معظم‌له تعیین و ابلاغ شد.
سال ۱۳۹۶ سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال نامگذاری شد. رهبر انقلاب در نامگذاری این سال نیز همچون سال پیش از آن، با توجه به نیاز کشور به اقتصاد مولد و درون‌زا و دندان تیز کردن‌های دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی، شعار سال را با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین فرمودند.
سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. این نامگذاری نشان از اولویت اهمیت به کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار ایرانی بود.
سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال رونق‌تولید نام گرفت؛ این عنوان و این نامگذاری با توجه به اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است و کلید حل همه مشکلات اقتصادی،«توسعه تولید ملی» می‌باشد، صورت گرفت
و در نهایت سال ۱۳۹۹ که با مشکلات ناشی از ویروس کرونا آغاز شد ، سال جهش تولید از سوی ایشان برگزیده شد..
[۳]نگاه رهبری به راهبرد درون زایی و برون نگری در اقتصاد
رهبری: نقطه‌ى کانونى اقتصاد مقاومتى عبارت است از درون‌زایى در کنار برون‌گرایى. درون‌زایى به معناى انزواطلبى تعبیر نشود؛ درون‌زایى با نگاه به بیرون و با گرایش به بیرون جامعه امّا تکیه به توانایى درونى و به ظرفیّت درونى.
اقتصاد مقاومتى در مقابل مدل قدیمى دیکته‌شده‌ى از سوى قدرت ها براى کشورهاى به اصطلاح در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سوّم است. یک مدلى را آنها – که من حالا شرح آن مدل را نمی خواهم بدهم – دیکته کردند که اگر کشورهاى جهان سوّم می خواهند به رشد اقتصادى، رونق اقتصادى و به سطح اقتصاد جهانى برسند، باید این مدل را دنبال کنند که عمده‌ى تکیه‌ى آن، نگاه به بیرون با تفاصیل خودش است. این اقتصاد مقاومتى نقطه‌ى مقابل آن است؛ این یک الگوى کاملاً مغایر با آن چیزى است که در آن مدل قدیمى تکیه میشد و تکرار می شد؛ هنوز هم گوشه و کنار کسانى از آن ذکر میکنند و یاد میکنند. [در اقتصاد مقاومتى] تکیه به ظرفیّت هاى داخلى است. ممکن است کسانى تصوّر کنند که این الگو الگوى مطلوبى است امّا در امکان آن تردید کنند. من قاطعاً عرض می کنم این الگو یک الگوى ممکن در کشور ما است؛ الگوى اقتصاد مقاومتى کاملاً امکان‌پذیر در شرایط کنونى کشور است.
رهبر معظم انقلاب:در زمینه‌ی مسائلدیپلماسی، استفاده از ظرفیّتدیپلماسیبرای اقتصاد است. دستگاه‌هایاقتصادیبا وزارت خارجه، در زمینه‌ی مسائلاقتصادیبایستی تعامل دائمی داشته باشند. خب مگر ما نمی گوییم مثلاً فرض کنید که انتقال فلان فنّاوری پیشرفته از فلان کشور [انجام شود]، یا صادرات [به فلان کشور] -که روی صادرات تکیه می کنیم- خب، در این زمینه‌ها وزارت خارجه بایستی محور کار باشد. ما شنیده‌ایم و دیده‌ایم مواردی را که یک وزارتخانه‌ای، در یک کشوری دارد مذاکره‌یاقتصادیمی کند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! این ضرر است، این زیان محض است. البتّه این وظیفه‌ای است دوطرفه، هم وظیفه‌ی دستگاه‌ها است که با وزارت خارجه همکاری و همراهی داشته باشند در این زمینه، هم وظیفه‌ی وزارت خارجه است که برای این کار بنشینند برنامه‌ریزی کنند؛ یعنی در یک بخش ویژه‌ای -البتّه در وزارت خارجه یک بخشاقتصادیعلی‌الظّاهر هست، یعنی از سابق که بوده- باید برنامه‌ریزی کنند، فعّال کنند، این هم یک مطلب است. آن چیزی که مورد اعتماد است دردیپلماسی، آن کار ثابت مسلّم امضاشده‌ی قابل احتجاج است، این در مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور مهم است که خب باید روی این دقّت کرد
دیپلماسی فعال اقتصادی موتور جهش تولید
جهش در اصطلاح عام به هرگونه جستن، پرش وپریدن اطلاق می‌شود که همراه با تغییر بوده و بتواند منجر به نتایج متفاوت قابل بهره برداری شود. به عبارتی وجه مثبت این اتفاق برنامه‌ریزی شده وقتی است که فرایند آن بصورت مفید و معنادار مدیریت شود. در نظریه جهش سه رویکرد تغییر ، توارث ، کار گروهی نهفته است .
تولید تنها مقوله اقتصادی تحولگرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و همچنین بالا بردن سطح ارزش پول ملی موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری شود. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد؛ لذا اولویت قائل شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر است
اولویت‌هایی که عمدتا در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشین آلات صنعتی ،حمل و نقل،محصولات شیمیایی و نساجی، حامل‌های انرژی،خدمات مهندسی،فناوری اطلاعات و ارتباطات،خدماتبیمه‌ای،مالی و گردشگری متمرکز بودهو توجه صنعت به احیایکامل و به هنگام آن لازم است.
جهش تولید می‌تواند تغیری زنجیره‌ای با جستار در تولید به اتکا ظرفیتهای جمعی برای پدید آوری نوآورانه انواع کالا و خدمات در راستای توسعه ثروت ملی به منظوراشتغال و صادرات باشد که علاوه بر تقویت مولفه‌های کلان، بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی کشور شود.
در این مسیر تبعا مجموعه‌ای از روش‌های تصمیم‌گیری متاثراز فرصت‌های بین‌المللی در پیوند با نقش آفرینی‌های نظام حاکمیتیبه محوریت بخش خصوصی باید در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری، تجارت،خدمات و… شکل گیردتا شتاب دهنده تولید اثر بخش باشد.
تجربه آزموده شده در بسیاری از کشور های آسیایی و اروپایینشانگر آن است کهتولید محوری اساسا در کنار دانش‌پژوهی و ادغام منابع بر اساس اهداف و نیاز بازارهای مقصد داخلی و خارجینتایج ارزنده‌ای برای توسعه کشورها داشته است.
نگاهبه جهش تولید از دو منظر قابل توجه است: منظر فنی و منظرسیاستی؛از منظر فنی باید الزامات متناسبی در تولید پیش‌بینی شود مانند ظرفیت سازی، کیفی‌سازی، بازارسازی، نوسازی، بهسازی و اقدامات تکنیکال برای افزایش راندمان.بعد مهم دیگر توجه به سیاستها و اقدامات حمایتی، جبرانی وتوسعه‌ایاستکه این مسئله در ابعاد مختلف بصورت فرابخشی بایدعینیت یابد تا نقش تکمیل کنندگی در جهش تولید داشته باشد؛نظیر طراحی بسته‌های تحریک تقاضا، اصلاح فرهنگ عمومی، حمایت از کارگاه‌های کوچک مشاغل جمعی و تسهیل‌گری در صادرات به بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه، تغییر نگاه در سیاستهای دیپلماسی کشور به سمت اقتصاد محوری، تبین شرایط سهل در انتقال ارز و تامین مواد اولیه در شرایط تحریم …
به نظر می‌رسدراهبرد اساسی در تحقق جهش تولید، انجام اصلاحات درست و برنامه‌ریزی شده در سه بخش گفتمانی،ساختاری و رویه‌ای است که باید به سرعت در دستور کار نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشورمان قرار گیرد و دستورالعمل‌های عملیاتی متناسب آماده‌سازی شود.
نیاز امروز ایران اسلامی بویژه توانایی بازیابی اقتصاد در تخصیص بهینه منابع و بهبودسریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نا اطمینانی‌های اقتصادیاست که از طریق تولیدممکن خواهد بود؛ لذا سهمسیر مهم در پیش رو وجود داردتا این نیاز به شکل منطقی و مطمئن درکشور دنبال شود:
الف) تبین شیوه‌های مقابله ایجابی با اثرات منفی تکانه‌های اقتصادی
ب) تدوین برنامه انطباق با شرایط تاب آوری اقتصادی در سه بخش کلان (کل اقتصاد،تعامل بازارها و تمامی افراد)،میانی(صنایع و بازارهای منفرد)، خرد(اشخاص و فعالیتهای اقتصادی)
ج) ایجاد دیپلماسی فعال اقتصادی برایاستفاده مطلوب از مزیت‌های بین‌المللی در حوزه برون مرزی با هدف توام کردننقش‌آفرینی حاکمیتی جهت رونق سرمایه‌گذاری، صادرات غیر نفتی و تعاملات چند جانبه تجاری
شکل ۱ : نقش دیپلماسی اقتصادی در تولید
۲۵ پیشنهاد اجراییبرای جهش تولید
۱ ) انتقال سیاستهای صنعتی سنتی به سیاستهای صنعتی دانش‌بنیان از طریق ارتقای دانش کارکنان و جذب نیروی ماهر تخصصی
۲) اصلاح قوانین مختلف برای مقررات زدایی از بازار کار، متنوع‌سازی فعالیتهای صنعتی، ادغام و همسو سازی فعالیتهای تولیدی و نوسازی صنعتی، برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسب برای صنایع داخلی وفعال شدن کامل ظرفیتهای خالی کارخانجاتی که محصول آنها داری مزیت است.
ایجاد مراکز مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های تولیدی۳)
کاهش نرخ مالیات شرکت‌های با تولیدات رقابتی۴ )
۵ ) توسعه صنایع فناور محور ، خدمات ( حمل و نقل ، مخابرات ، پزشکی )
تبدیل صنایع نوزاد به پیشرفته۶ )
ایجاد رابطه درست بینمراکز علمی و صنعتی برای توسعه۷ )
۸ ) هدایت نقدینگی و تخصیص منابع به سمت تولید با اعمال سیاستهای پولی مولد
۹)تقویت صادرات در حوزه های با ارزش افزوده بالا
۱۰ ) تدوین نقشه راه سرمایه گذاری برای تولید و حفظرقابت پذیری صنایع از طریق سیاستهای سرمایه گذاری فعال و اشتغالزا در داخل و خارج از کشور
۱۱ ) تسهیل در عملیات تجاری بین الملل از طریق اقدامات سیاستی مانند ثبات در تامین برق، حمایت موثر از سرمایه گذاری، تنظیم موافقتنامه‌های مشارکت واحدهای اقتصادی برای فعالیتهای مشترک تولیدی در مسیر اولویت‌های کشور
۱۲ ) جهت‌گیری به سمت صنایع سنگین، محصولات شیمیایی،فولاد و ماشین آلات، صنایع الکترونیک و فلزات غیر آهنی
۱۳ ) هدایت ترجیحی یارانه‌های تولیدبه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی براساس میزان تولید، کیفیت تولید، وضعیت مشارکت در سرمایه گذاری، ارزآوری، بسته بندی و صادرات
۱۴ ) انظباط دهی بخش خصوصی از طریق منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش بیش از اندازه شده‌اند و کمک به ورشکستگی بنگاه‌های بد اداره شده برای صنایع مهم کشور و همچنین کنترل جریانهای پولی و ارزی
بالابردن متغیرهای اصلی رفاه کشور و توزیع عادلانه منابع مالی کشور برای امکان رشد تولید۱۵ )
اتخاذ سیاستهای روشن در بخش تجارت خارجی و تنوع‌دهی به بازارهای هدف صادراتی برای پایداری تولید۱۶ )
۱۷ ) طراحی راهبرد عملیاتی جهش تولید صنعتی، نیمه صنعتی و کارگاهیکشور در بخشهای با ظرفیت صنعت، معدن، تجارت، مسکن، کشاورزی، گردشگری، دانش بنیان و…برای همسویی و اتصال متوازن اهداف و خروجی‌ها
افزایش حداقل دوبرابری سهم وزارت صمت کشور از بهره مالکانه معادن و هدایت آن به سمت رونق زیرساخت‌های معدنی۱۸ )
۱۹ ) ثبات در شاخصه های کلان اقتصادی .رویه ها و قوانین و امنیت محیط کسب و کار
۲۰ ) ترغیب تقاضای رشته فعالیتهای صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی با سیاستهای جذب بخش مسکن و عمران
۲۱ ) تحریک تولید برای پاسخ به تقاضاهای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار، توزیع گسترده زنجیره‌ای و توسعه بازارهای صادراتی برای بخش های پوشاک ، مبلمان و محصولات الکترونیکی داخلی، صنایع غذایی و ساختمانی، دارو و ماشین آلات صنعتی، صنایع پلاستیکی و شیمیایی
۲۲ ) ایجاد نگرش جدید در برنامه توسعه و تکمیل فوری طرح‌های تایید شده و نیمه تمام شهرک‌های صنعتی کشور: ایجاد امکانات لازم،اختیارات و امتیازات ویژه و رفع برخی محدودیت‌ها
۲۳ ) اولویت به توسعه خوشه‌های صنعتی کشور : درحال حاضر بیش از ۴۰۰ خوشه (صنعتی) در ایران شناسایی شده که عمدتا ایجادی بودهو حرکت جدی برای تجاری (صادراتی ) شدن آنها نیاز است که هم رونق تولید باشد و هم ظرفیتهای منطقه ای استانهای مختلف کشور در مسیر اتصال به بازار استفاده شود.
این اولویت توسعه خوشه‌های صنعتی صادراتی در بخش قطعات خودرویی، چرم، سرامیک و چینی آلات، محصولات چوبی، مبلمان، ادوات کشاورزی، زعفران، فیروزه، عرقیجات گیاهی و گلاب، تجهیزات نفت و گاز، نساجی و پوشاک مورد تاکید است .
۲۴ ) بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور در واحدهای کوچک و متوسط قرارگرفته‌اند.جهش تولید در آنها مستلزم ایجاد زمینه همکاری بین بنگاهی، بهره‌برداری از تکنولوژی نوین، ایجاد الزامات قانونی و حقوقی، تامین سرمایه در گردش، بازاریابی، بازارسازی و اعمال تفکر ناب مدیریتی در نظام تولیدی کشور است .
۲۵ ) سرمایه گذاری در تولیدات فناورانه و پیشرفته نیاز به اطلاعات تخصصی و پذیرش مخاطره دارد و موسسات مالی، اعتباری و تحقیقاتیموجود معمولا چنین قابلیت‌هایی رایا ندارند و یا متناسب سازی نشده است.بنابرین باید صندوق‌های تخصصی مخاطره پذیر با حمایت دولت ایجاد و حجم عملکرد آنها برای جهش تولیدات بخشهای مختلف کشور قابلیت سازی شود.
موافقتنامه های تجارت منطقه ای محصول دیپلماسی فعال اقتصادی
موافقت نامه‌های تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و با ثبات ترین ابزارهای توسعه تجارت بین کشورها مطرح است که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازارهای مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می‌کند. برخی کشورهای سلطه طلب در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه‌های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود امضا و برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدید ایجاد میکنند. همچنین برخی کشورها در قالب کمک‌های بین المللی، موافقت نامه‌های یکجانبه را عملیاتی میکنند .
از جمله دلایل انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- دلایل اقتصادی از جمله تمایل به رشد اقتصادی از طریق:
- توسعه بازار داخلی
- ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس
- تخصص گرایی در سطح منطقه
- جذب سرمایه گذاری
- توسعه رقابت
ب- دلایل سیاسی
- ثبات سیاسی
- مسایل امنیتی
- افزایش قدرت چانه زنی
کسب تجربه برای حضوردر مذاکرات جدی‌تر تجاری در سطح چندجانبه
تلاش برای رسیدن به اهدافی که در سطوح چندجانبه قابل دستیابی نیستند
تا پایان سال ۲۰۰۶ ، بیش از ۳۶۷ موافقنامه منطقه ای منعقد شده که ۱۲۴ مورد آن به گات و ۲۴۳ منورد آن به سازمان تجارت جهانی اعلام شده که مجموعا ۲۰۰ مورد آن لازم الاجراست .
۸۴ درصد موافقتنامه‌ها به صورت تجارت آزاد و ۸ درصد موافقتنامه‌های آزادسازی محدود (ترجیحات تجاری) و۸ درصد اتحادیه های گمرکی می باشد .
عضویت جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات اقتصادی و تجاری منطقه ای:
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) ایران
اعضای عضو : ترکیه ، پاکستان ، افغانستان ، آذربایجان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان
گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه (D-8)
اعضای عضو : ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مصر، اندونزی ، مالزی ، نیجریه ، بنگلادش
سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
بنگلادش،گینه، ایران، کامرون، لیبی، مصر،
پاکستان، سنگال، تونس، ترکیه، اوگاندا، اردن، لبنان، مالزی، سوریه، امارات،مالدیو، مراکش، قطر
نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP)
اتحادیه همکاریهای منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC)
دلایل طولانی شدن فرآیند اجرایی شدن توافقنامه های اقتصادی
ماهیت چندجانبه بودن این موافقتنامه‌ها
طولانی بودن مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح کشورهای عضو
لزوم تنظیم قواعد و قوانین مربوط به موافقتنامه‌ها
عدم ثبات و شناخت مقررات تجارت خارجی کشورها،
سنت تساهل در آغاز و دقت در مرحله عمل در کشورهای در حال توسعه
مشکل کشورها در تعیین فهرست کالاها، تغییر سیاستها با تغییر دولت ها؛
مثال: (در مورد کشور ما در زمینه اتخاذ تصمیم قاطع در فهرست کالاهای حساس… و طرح مشکلات جدید از سوی وزارتخانه‌های ذیربط )مشکل وزارت کشاورزی در زمینه استانداردهای محصولات، سموم حد مجاز، ناتوانی در رقابت
محمد مهدی بازگیر خوب-پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی