کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی عمدتا ناشی از سه مسیر الزام دولت به برخی از اصناف (اصناف ده گانه) به منظور تعطیلی با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری، کاهش عرضه نیروی کار به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اعمال قرنطینه خانگی و کاهش تقاضای خانوار از کالا و خدمات مختلف به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم شده ناشی از بیماری کرونا به وقوع پیوسته است. این کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی در واقع به معنای زیان رفاهی برای آحاد سه گانه اقتصادی اعم از دولت، بنگاه و خانوارها بوده که باعث شده است تا هرکدام از آنها به میزان متفاوتی از این زیان آسیب ببینند. ابعاد بزرگ و گسترده زیان وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها باعث شده است تا دولت‌ها در کشورهای مختلف به منظور پوشش زیان رفاهی ایجاد شده از یک‌سو و تلاش برای کنترل وضعیت اقتصادی و اعمال سیاست‌های محفاظتی یا انگیزشی به منظور بازگشت سریع‌تر سطح فعالیت‌های اقتصادی، بسته‌های سیاستی را عرضه کنند. در ایران نیز بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی توسط دولت اعلام شده است که شامل ۷۵ هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به بنگاه‌های اقتصادی، ۱۲ هزار میلیارد تومان کمک به بخش سلامت کشور، ۸ هزار میلیارد تومان حمایت نقدی یا اعتباری از خانوارها و تجهیز صندوق بیمه بیکاری به میزان ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد بسته در نظر گرفته شده توسط دولت نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی به شرح زیر است:
فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی: اتخاذ تصمیم درخصوص بسته‌های سیاستی نیازمند در نظر گرفتن حداقل معیارهایی است که بتواند اطمینان کافی از کفایت و دقت این بسته‌های سیاستی برای مواجهه با شرایط جاری را داشته باشد. مهم‌ترین معیار در اختیار داشتن تصویری روشن و کمی از شدت شوک اقتصادی وارد شده به بخش‌های مختلف اقتصادی، تمایز بین فازهای مختلف بحران مانند نجات بنگاه‌ها و اشتغال و احیای فعالیت اقتصادی است که ذیل یک تصمیم‌گیری متمرکز و در نظر گرفتن تناسب این بسته با سایر مسائل جاری اقتصادی از جمله کسری بودجه دولت(که در شرایط جاری به‌دلیل افت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش شدید در قیمت نفت تشدید شده است) به‌دست می‌آید. محتوای اطلاعاتی بیرون آمده از جلسات دولت و نحوه سیاست ارتباطی اتخاذ شده برای بسته‌های حمایتی حاکی از وجود مراکز مختلف تصمیم‌گیری و عدم اتکای کافی به شواهد مناسب برای تصمیم‌گیری است.
سازگاری بین سیاست حوزه سلامت با سیاست‌های اقتصادی: یکی از مهم‌ترین اصول طراحی سیاست‌های اقتصادی در شرایط جاری، سازگاری بین سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های حوزه سلامت است. به‌طور مشخص شناسایی گروه‌های آسیب دیده و پرریسک از منظر بیماری و حمایت از آنها با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع سیاست‌های حمایتی دولت باید متکی بر ویژگی هدفمند بودن باشد و این هدفمند بودن از تحلیل وضعیت و شرایط شیوع بیماری در کشور حاصل شود که در شرایط جاری به‌نظر می‌رسد ارتباط بین این دو حوزه ضعیف است. به‌علاوه باید تصویر روشنی از منشأ ابتلا به بیماری و ارتباط آن با شکل محیط‌های اجتماعی افراد وجود داشته باشد. در یک دسته‌بندی کلی نحوه ابتلا را می‌توان در ارتباطات خانوادگی، محیط‌های اجتماعی(اعم از سینما، رستوران و…) و محیط‌های شغلی دسته‌بندی کرد. تعیین نحوه ابتلا بر مبنای این محیط‌ها می‌تواند راهنمایی‌های مناسبی برای نحوه اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند داشته باشد و از این طریق ارتباط مشخصی بین سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه سلامت با سیاست‌های اقتصادی برقرار کرد.
شکل‌دهی به انتظارات آحاد اقتصادی برای دوره پس از بحران: یکی از اهداف مهم بسته‌های سیاستی تغییر انتظارات بنگاه یا خانوار نسبت به شرایط پس از بحران کرونا است. در شرایط جاری که بنگاه‌های اقتصادی با افت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، در صورتی که انتظارات آنها عدم برگشت سطح فعالیت‌های اقتصادی به مقادیر پیش از بحران کرونا باشد، قاعدتا بخشی از نیروی کار خود را در دوره فعلی تعدیل می‌کنند. از سوی دیگر، رفتار مصرفی خانوار نیز تابعی از موقتی یا دائمی بودن شوک منفی درآمدی حاصل شده است. بسته‌های اقتصادی طراحی شده توسط دولت‌ها عمدتا از جهت ابعاد و ترکیب به‌صورتی است که بتواند این اطمینان را در بنگاه و خانوار حاصل کند که دولت تمامی مسیر بحران اعم از شرایط کنونی به منظور نجات بنگاه‌ها و اشتغال، همچنین شرایط پس از بحران با هدف احیای شرایط اقتصادی را دیده و برنامه‌ریزی کرده است و به همین دلیل افق تصمیم‌گیری بنگاه و خانوار را افزایش دهد. این در حالی است که بسته طراحی شده و اعلام شده توسط دولت فاقد چنین ویژگی برای شکل‌دهی و تغییر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی و احیای اقتصادی است. از این‌رو، اثربخشی این بسته‌ها نیز با عدم قطعیت جدی مواجه است. به‌طور مشخص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت است در صورتی که عدم قطعیت بنگاه برای میزان تقاضای محصولات خود در دوره پس از بحران برطرف نشده باشد اثربخشی پایینی بر اشتغال خواهد داشت.
توجه به عدم تعادل‌های کلان اقتصادی ایران: بسته‌های طراحی شده توسط کشورهای مختلف در جهت افزایش عدم تعادل‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، افزایش بدهی‌ها یا سیاست‌های انبساطی پولی است با این حال بخش مهمی از این کشورها از فضای سیاستی کافی برای تحمل این عدم تعادل‌ها برخوردارند.
شرایط بودجه‌ای دولت در ایران، همچنین محدودیت در ابزارهای سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای است که فضای مالی و پولی سیاست‌گذاری محدودی در اختیار دولت ایران قرار داده است که همین امر باعث شده تا مجموع اندازه سیاست‌های پولی و مالی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کوچک بوده و به علاوه بخشی از تبعات اقتصادی این بسته به ویژه اثرگذاری آن بر تورم نگران‌کننده باشد. در واقع چالش اصلی دولت طراحی بسته مالی-پولی با هدف حفظ کنترل تورم و جلوگیری از تشدید عدم تعادل‌های غیرقابل کنترل است. به عبارت دیگر، تمایز اصلی بین وضعیت ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته در فضای پولی و مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه به ابزارهای در دسترس در ایران به ویژه دارایی‌ها: یکی از وجوه متمایز اقتصاد ایران در مواجهه با شرایط جاری وجود دارایی‌های با نقدشوندگی بالا برای دولت و خانوار (سهام عدالت) است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه دارایی‌های در اختیار دولت از جمله ابزارهایی است که دولت می‌تواند در این شرایط به منظور تامین مالی از آنها استفاده کند. استفاده از این دارایی‌ها لزوما به معنای فروش آنها نیست، بلکه ذیل ابزارهای مختلف تامین مالی این دارایی‌ها می‌تواند نقش وثیقه یا ایجاد درآمد را داشته باشد. ترکیب ابزارهای مختلف تامین مالی از طریق دارایی‌ها می‌تواند از فشار بر منابع بانک مرکزی بکاهد.
در نظر گرفتن معیارهای یاد شده، استفاده از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی کشور در حوزه سلامت و اقتصاد و همچنین در اولویت قرار دادن بحث مقابله با کرونا ذیل دستگاه‌های اصلی و متولی کشور می‌تواند نقش مهم و موثری برای کوتاه کردن دوره این بیماری، افزایش یادگیری برای مواجهه‌های احتمالی آتی و کاهش آسیب‌های مالی و جانی وارد شده به شهروندان داشته باشد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که بخشی از توان کارشناسی و اولویت دستگاه‌های اجرایی کشور معطوف به بحث جهش تولید شده است که به نظر می‌رسد تحقق آن نیز مستلزم مواجهه روشن و دقیق با بیماری کرونا است و از این‌رو حتی برای تحقق جهش تولید نیز گام نخست و اولیه در اولویت قرار گرفتن بحث مقابله با بیماری کرونا برای تمامی دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های اصلی و ستادی کشور است. به علاوه لازم است بده-بستان‌های بین وضعیت سلامت افراد و وضعیت اقتصادی روشن و مشخص باشد که لازمه آن وجود مجموعه اطلاعات قابل اتکا درخصوص ترکیب بیماران بر مبنای گروه‌های شغلی، گروه‌های سنی، نحوه ابتلا و… است. بدون وجود چنین تصویرها و در نظر گرفتن معیارهای یاد شده، تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت از روایی و سازگاری پایین‌تری برخوردار خواهد بود و همین امر می‌تواند از اعتبار سیاسی و اجتماعی مورد نیاز برای دولت در همراهی آحاد شهروندان در مواجهه با این بیماری بکاهد.
ولی‌اله افخمی‌راد/ رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران